قال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة "شفرة "، الحارث العطاوي، إن رؤية السعودية 2030 لعبت دوراً محورياً في تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المملكة، من خلال قيادة منظومة متكاملة تشمل الجهات الحكومية، وفي مقدمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، إلى جانب الاستثمارات الضخمة في شركات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح العطاوي في مقابلة مع "العربية Business" أن تجربة المملكة تختلف عن العديد من الأسواق الأخرى، حيث لا يقتصر تبني الذكاء الاصطناعي على مبادرات فردية داخل الشركات، بل يأتي ضمن توجه وطني متكامل، مشيراً إلى أن نسبة استخدام الشركات لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المملكة بلغت نحو 30% وفقاً لأحدث التقارير.
وأضاف أن استخدامات الذكاء الاصطناعي بدأت بحلول تساعد الموظفين في مهامهم اليومية، مثل الموارد البشرية وخدمة العملاء والأعمال المتكررة، لكنها تتجه حالياً إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتمثل في دمج هذه التقنيات مع الأنظمة الداخلية للشركات، بما يسمح بتنفيذ المهام التشغيلية بصورة مستقلة ويمنح الموظفين وقتاً أكبر للتركيز على الأعمال الاستراتيجية.
وأشار إلى أن التركيز في السعودية ينصب على توظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق النمو الاقتصادي وتوسيع نطاق الأعمال، وليس خفض التكاليف، موضحاً أن هذه التقنيات تتيح للشركات خدمة أعداد أكبر من العملاء بنفس حجم القوى العاملة.
وفيما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، أوضح العطاوي أن التحدي لم يعد مقتصراً على البرمجة وتطوير المنتجات، في ظل التقدم المتسارع للأدوات الذكية، بل أصبح يتمثل بصورة أكبر في فهم احتياجات العملاء وإقناعهم بتبني هذه التقنيات وتمكينهم من الاستفادة منها.
ولفت إلى أن الجامعات السعودية توفر خريجين يمتلكون المهارات والخبرات المطلوبة لتطوير الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، إلا أن طبيعة المهارات المطلوبة تشهد تغيراً مستمراً مع التطور السريع للتقنيات.
حماية خصوصية بيانات المستخدمين
وفي ملف حماية البيانات والخصوصية، أكد العطاوي أن المملكة وضعت تشريعات وأطراً تنظيمية لحماية البيانات، إلى جانب إنشاء الجهات المعنية بالرقابة على هذا المجال، لكنه شدد على أهمية الاستثمار في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية داخل المملكة.
وأضاف أن توافر مراكز البيانات ووحدات معالجة الرسوميات واستضافة النماذج اللغوية داخل السعودية يتيح لشركات الذكاء الاصطناعي تقديم خدماتها للعملاء بالكامل من داخل المملكة، بما يعزز حماية البيانات ويحد من الاعتماد على البنية التحتية الخارجية ويحمي عادات وتقاليد وثقافة المملكة.
وأكد أن تطوير نماذج ذكاء اصطناعي محلية يمثل جانباً مهماً من السيادة الرقمية، ليس فقط لحماية المعلومات، وإنما أيضاً لضمان توافق النماذج مع اللغة والثقافة والعادات والتقاليد المحلية، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح من البنى التحتية الاستراتيجية التي تحتاج المملكة إلى امتلاك قدرات وطنية متكاملة فيها، على غرار قطاعات الكهرباء والاتصالات وهو ما تعمل عليه السعودية حالياً.
وحققت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة عشرة عالمياً من بين 70 دولة شملتها نتائج الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وجاءت أيضاً في المرتبة الثالثة عالمياً بين دول مجموعة العشرين حيث تواصل المملكة ترسيخ موقعها الريادي على الخارطة الرقمية العالمية، عبر الاهتمام بتقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح العطاوي في مقابلة مع "العربية Business" أن تجربة المملكة تختلف عن العديد من الأسواق الأخرى، حيث لا يقتصر تبني الذكاء الاصطناعي على مبادرات فردية داخل الشركات، بل يأتي ضمن توجه وطني متكامل، مشيراً إلى أن نسبة استخدام الشركات لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المملكة بلغت نحو 30% وفقاً لأحدث التقارير.
وأضاف أن استخدامات الذكاء الاصطناعي بدأت بحلول تساعد الموظفين في مهامهم اليومية، مثل الموارد البشرية وخدمة العملاء والأعمال المتكررة، لكنها تتجه حالياً إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتمثل في دمج هذه التقنيات مع الأنظمة الداخلية للشركات، بما يسمح بتنفيذ المهام التشغيلية بصورة مستقلة ويمنح الموظفين وقتاً أكبر للتركيز على الأعمال الاستراتيجية.
وأشار إلى أن التركيز في السعودية ينصب على توظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق النمو الاقتصادي وتوسيع نطاق الأعمال، وليس خفض التكاليف، موضحاً أن هذه التقنيات تتيح للشركات خدمة أعداد أكبر من العملاء بنفس حجم القوى العاملة.
وفيما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، أوضح العطاوي أن التحدي لم يعد مقتصراً على البرمجة وتطوير المنتجات، في ظل التقدم المتسارع للأدوات الذكية، بل أصبح يتمثل بصورة أكبر في فهم احتياجات العملاء وإقناعهم بتبني هذه التقنيات وتمكينهم من الاستفادة منها.
ولفت إلى أن الجامعات السعودية توفر خريجين يمتلكون المهارات والخبرات المطلوبة لتطوير الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، إلا أن طبيعة المهارات المطلوبة تشهد تغيراً مستمراً مع التطور السريع للتقنيات.
حماية خصوصية بيانات المستخدمين
وفي ملف حماية البيانات والخصوصية، أكد العطاوي أن المملكة وضعت تشريعات وأطراً تنظيمية لحماية البيانات، إلى جانب إنشاء الجهات المعنية بالرقابة على هذا المجال، لكنه شدد على أهمية الاستثمار في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية داخل المملكة.
وأضاف أن توافر مراكز البيانات ووحدات معالجة الرسوميات واستضافة النماذج اللغوية داخل السعودية يتيح لشركات الذكاء الاصطناعي تقديم خدماتها للعملاء بالكامل من داخل المملكة، بما يعزز حماية البيانات ويحد من الاعتماد على البنية التحتية الخارجية ويحمي عادات وتقاليد وثقافة المملكة.
وأكد أن تطوير نماذج ذكاء اصطناعي محلية يمثل جانباً مهماً من السيادة الرقمية، ليس فقط لحماية المعلومات، وإنما أيضاً لضمان توافق النماذج مع اللغة والثقافة والعادات والتقاليد المحلية، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح من البنى التحتية الاستراتيجية التي تحتاج المملكة إلى امتلاك قدرات وطنية متكاملة فيها، على غرار قطاعات الكهرباء والاتصالات وهو ما تعمل عليه السعودية حالياً.
وحققت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة عشرة عالمياً من بين 70 دولة شملتها نتائج الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وجاءت أيضاً في المرتبة الثالثة عالمياً بين دول مجموعة العشرين حيث تواصل المملكة ترسيخ موقعها الريادي على الخارطة الرقمية العالمية، عبر الاهتمام بتقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
