قال سفير الهند لدى مصر، سوريش كيه ريدي، إن وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش جويال، سيزور القاهرة يوم 15 نوفمبر الجاري، على رأس وفد اقتصادي يضم نحو 200 شركة هندية، من بينها 30 شركة ناشئة تعمل في قطاعات التكنولوجيا الزراعية والصحية والمالية.
وأضاف السفير لـ"العربية Business" أن الزيارة تستهدف توسيع مجالات التعاون بين مجتمعي الأعمال في مصر والهند ، وتعزيز الشراكات بين الشركات في البلدين، إلى جانب استكشاف فرص استثمارية جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح أن الجهود الجارية تشمل بناء روابط بين منظومتي الشركات الناشئة في البلدين، بما يتيح تبادل الخبرات والأفكار وتشجيع الاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى أن الهند تمتلك منظومة تضم أكثر من 250 ألف شركة ناشئة، وهو ما يوفر فرصاً واسعة للتعاون مع الشركات المصرية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.
وأشار ريدي إلى أن مصر تمثل وجهة جاذبة للاستثمارات الهندية، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعلها بوابة إلى أسواق أفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، فضلاً عن توافر كوادر بشرية محلية مؤهلة، بما يعزز فرص إقامة مشروعات مشتركة وتوسيع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
كما لفت السفير إلى وجود جهود لتعزيز التعاون في قطاع الاقتصاد الإبداعي، خاصة صناعة الأزياء، من خلال مبادرة مشتركة بين السفارة الهندية، والفرع المصري لتحالف سيدات الأعمال لدول مجموعة بريكس، والمجلس المصري للأزياء والتصميم (EFDC).
ولفت أن المبادرة تستهدف تعريف مصممي الأزياء الشباب في مصر بفرص سوق الملابس والمنسوجات الهندية، التي تقترب قيمتها من 300 مليار دولار، وتشجيع التعاون بين مجالس ومعاهد تصميم الأزياء في البلدين، وتحظى بدعم من وزارة المنسوجات الهندية، إلى جانب مشاركة عضو بارز بالمجلس الوطني الهندي لتصميم الأزياء.
وبلغ حجم صناعة الأزياء، بنحو 96 مليار دولار أميركي في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 146 مليار دولار أميركي بحلول عام 2029، بحسب السفير.
وفيما يتعلق بالتبادل التجاري بالعملات المحلية، قال ريدي إن الجانبين يعملان على تيسير تسوية المدفوعات التجارية بين مصر والهند باستخدام الجنيه والروبية، بما يسهم في خفض تكاليف تحويل العملات وتسهيل المعاملات المالية للشركات.
وأضاف أن البلدين أجريا بالفعل عملية تحويل تجريبية ناجحة، في خطوة تستهدف اختبار آليات التسوية بالعملات المحلية تمهيداً لتوسيع استخدامها في المعاملات التجارية بينهما.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والهند نحو 6.5 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، بحسب السفير، بينما تستهدف مصر رفع حجم التبادل التجاري مع الهند إلى 12 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقًا لتصريحات وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبدالعاطي في مايو الماضي.
وتضم مصر أكثر من 700 شركة هندية مسجلة، منها نحو 70 شركة نشطة، بإجمالي استثمارات يتجاوز 5.5 مليار دولار، وتوفر نحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بحسب السفير الهندي.
وتتوزع أنشطة هذه الشركات على عدد من القطاعات، أبرزها الكيماويات والبتروكيماويات، والمنسوجات والملابس، والصناعات الغذائية، والطاقة، والسيارات ومكوناتها، والأدوية والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية.
وأضاف السفير لـ"العربية Business" أن الزيارة تستهدف توسيع مجالات التعاون بين مجتمعي الأعمال في مصر والهند ، وتعزيز الشراكات بين الشركات في البلدين، إلى جانب استكشاف فرص استثمارية جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح أن الجهود الجارية تشمل بناء روابط بين منظومتي الشركات الناشئة في البلدين، بما يتيح تبادل الخبرات والأفكار وتشجيع الاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى أن الهند تمتلك منظومة تضم أكثر من 250 ألف شركة ناشئة، وهو ما يوفر فرصاً واسعة للتعاون مع الشركات المصرية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.
وأشار ريدي إلى أن مصر تمثل وجهة جاذبة للاستثمارات الهندية، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعلها بوابة إلى أسواق أفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، فضلاً عن توافر كوادر بشرية محلية مؤهلة، بما يعزز فرص إقامة مشروعات مشتركة وتوسيع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
كما لفت السفير إلى وجود جهود لتعزيز التعاون في قطاع الاقتصاد الإبداعي، خاصة صناعة الأزياء، من خلال مبادرة مشتركة بين السفارة الهندية، والفرع المصري لتحالف سيدات الأعمال لدول مجموعة بريكس، والمجلس المصري للأزياء والتصميم (EFDC).
ولفت أن المبادرة تستهدف تعريف مصممي الأزياء الشباب في مصر بفرص سوق الملابس والمنسوجات الهندية، التي تقترب قيمتها من 300 مليار دولار، وتشجيع التعاون بين مجالس ومعاهد تصميم الأزياء في البلدين، وتحظى بدعم من وزارة المنسوجات الهندية، إلى جانب مشاركة عضو بارز بالمجلس الوطني الهندي لتصميم الأزياء.
وبلغ حجم صناعة الأزياء، بنحو 96 مليار دولار أميركي في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 146 مليار دولار أميركي بحلول عام 2029، بحسب السفير.
وفيما يتعلق بالتبادل التجاري بالعملات المحلية، قال ريدي إن الجانبين يعملان على تيسير تسوية المدفوعات التجارية بين مصر والهند باستخدام الجنيه والروبية، بما يسهم في خفض تكاليف تحويل العملات وتسهيل المعاملات المالية للشركات.
وأضاف أن البلدين أجريا بالفعل عملية تحويل تجريبية ناجحة، في خطوة تستهدف اختبار آليات التسوية بالعملات المحلية تمهيداً لتوسيع استخدامها في المعاملات التجارية بينهما.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والهند نحو 6.5 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، بحسب السفير، بينما تستهدف مصر رفع حجم التبادل التجاري مع الهند إلى 12 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقًا لتصريحات وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبدالعاطي في مايو الماضي.
وتضم مصر أكثر من 700 شركة هندية مسجلة، منها نحو 70 شركة نشطة، بإجمالي استثمارات يتجاوز 5.5 مليار دولار، وتوفر نحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بحسب السفير الهندي.
وتتوزع أنشطة هذه الشركات على عدد من القطاعات، أبرزها الكيماويات والبتروكيماويات، والمنسوجات والملابس، والصناعات الغذائية، والطاقة، والسيارات ومكوناتها، والأدوية والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية.
