رحب حزب التجمع بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بوقف العمل بالمنشور الصادر عن مصلحة الشهر العقاري، بشأن إيقاف تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ ورفع القيود على إجراءات الشهر والتسجيل.
وأكد الحزب أن هذه التوجيهات تعكس انحياز القيادة السياسية لمصالح المواطنين وصون حقوقهم واستقرار معاملاتهم العقارية، أهمية وضع مصالح المواطنين وصون حقوقهم واستقرار مراكزهم القانونية في مقدمة أولويات الدولة، خاصة فيما يتعلق بحقوق الملكية والتعاملات العقارية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين ومصالحهم واستثماراتهم.
وقال الحزب في بيان له، إن هذا القرار يعكس انحياز القيادة السياسية لمصالح المواطنين وصون حقوقهم واستقرار معاملاتهم العقارية، وثمن حزب التجمع سرعة استجابة الحكومة للتوجيه الرئاسي، الذي يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويضمن العدالة القانونية للجميع.
وشدد حزب التجمع على أن الحفاظ على أموال الدولة والأوقاف لا يتعارض مع حماية الملكيات المستقرة وحقوق المواطنين، وإنما يتطلب معالجة قانونية دقيقة تستند إلى المستندات والأحكام القضائية واحترام المراكز القانونية القائمة.
وأكد الحزب أن سيادة القانون، وصون حقوق المواطنين، وإزالة المعوقات الإدارية، تمثل ركائز أساسية لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتحقيق الاستقرار المجتمعي والاقتصادي لكل الأطراف .
وأكد الحزب أن هذه التوجيهات تعكس انحياز القيادة السياسية لمصالح المواطنين وصون حقوقهم واستقرار معاملاتهم العقارية، أهمية وضع مصالح المواطنين وصون حقوقهم واستقرار مراكزهم القانونية في مقدمة أولويات الدولة، خاصة فيما يتعلق بحقوق الملكية والتعاملات العقارية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين ومصالحهم واستثماراتهم.
وقال الحزب في بيان له، إن هذا القرار يعكس انحياز القيادة السياسية لمصالح المواطنين وصون حقوقهم واستقرار معاملاتهم العقارية، وثمن حزب التجمع سرعة استجابة الحكومة للتوجيه الرئاسي، الذي يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويضمن العدالة القانونية للجميع.
وشدد حزب التجمع على أن الحفاظ على أموال الدولة والأوقاف لا يتعارض مع حماية الملكيات المستقرة وحقوق المواطنين، وإنما يتطلب معالجة قانونية دقيقة تستند إلى المستندات والأحكام القضائية واحترام المراكز القانونية القائمة.
وأكد الحزب أن سيادة القانون، وصون حقوق المواطنين، وإزالة المعوقات الإدارية، تمثل ركائز أساسية لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتحقيق الاستقرار المجتمعي والاقتصادي لكل الأطراف .







