رئاسة «كوب 31» تتعهد بـ«مؤتمر للتنفيذ».. ودعوات لتسريع الانتقال العادل للطاقة بعيداً عن الوقود الأحفوري

مع اقتراب انعقاد قمة المناخ (كوب 31) في مدينة أنطاليا التركية، وفي ظل تحذيرات أممية من تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية للاحترار العالمي، تكشف أزمات اضطرابات إمدادات الطاقة بفعل الحروب والصراعات، وأثار تغير المناخ والأمن الغذائي عن كلفة الاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري، وتبرز الحاجة إلى تحرّك عاجل عبر تسريع التحوّل نحو مصادر طاقة نظيفة وآمنة والحدّ من مخاطر الاعتماد على الوقود الأحفوري. إذ تقف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخطوط الأمامية لهذه الأزمات، فيما تدفع مجتمعاتها ثمن تداعيات لم تتسبب بها، على حساب بيئتها وسبل عيش سكانها.وانطلاقاً من هذا الواقع تدعو غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن يشكّل كوب 31 نقطة تحوّل من التعهدات إلى حقيقة ملموسة، وفاءً بما وعدت به رئاسة المؤتمر بجعله «مؤتمر التنفيذ»، عبر خطوات جدية لتسريع الانتقال العادل بعيداً عن الوقود الأحفوري، وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وضمان تمويل مناخي عادل يمكّن المجتمعات من المشاركة في هذا التحوّل والاستفادة منه. فمستقبل أكثر أماناً للمنطقة يتطلب حلولاً تعزّز سيادتها في مجال الطاقة، وتحمي أمنها الغذائي، وتحدّ من تعرض مجتمعاتها للأزمات المتلاحقة.وفي هذا السياق قال غوى النكت، المديرة التنفيذية لمنظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تنعقد قمة المناخ كوب 31 في وقت تواجه فيه منطقتنا تحديات متزايدة، تتفاقم بفعل الحروب والصراعات وما تخلّفه من أزمات اقتصادية واضطرابات في قطاع الطاقة. ذلك إلى جانب تداعيات تغير المناخ، من موجات الحرّ وشحّ المياه إلى الضغوط على أمن الطاقة والغذاء. لكن منطقتنا تمتلك أيضاً فرصاً حقيقية للمساهمة في رسم مستقبل أكثر استدامة، والبناء على التقدم والطموحات التي نشهدها في عدد من دولها في مجال الطاقة المتجددة. إن الانتقال العادل للطاقة ليس مجرد استجابة لأزمة المناخ، بل فرصة لتعزيز أمن الطاقة، وتوفير كهرباء نظيفة وميسورة الكلفة، وخلق فرص عمل لائقة، وبناء اقتصادات أكثر قدرة على الصمود. وما نحتاجه اليوم هو تسريع هذا التحول من خلال التوسع في الطاقة المتجددة والكهربة النظيفة، بما يضمن حماية المجتمعات ومشاركتها في رسم مستقبلها. ويجب أن يشكّل كوب 31 فرصة لترجمة الطموحات إلى تقدم ملموس، بدعم من تعاون دولي وتمويل مناخي عادل يراعي احتياجات منطقتنا واختلاف قدرات دولها.»وتابعت: نحن ذاهبون إلى كوب 31 لنمثّل صوت منطقة تطالب بالعدالة المناخية منذ سنوات، حاملين معنا مطالب واضحة تضمن لمجتمعاتنا ما يحمي مياهها وغذاءها وصحتها وسبل عيشها، وتمنحها الموارد والقدرة على بناء مستقبل أكثر أماناً. فبينما تحتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى نحو 570 مليار دولار لتحقيق أهدافها في التخفيف من تغيّر المناخ والتكيّف مع آثاره، لم تحصل منذ عام 1990 إلا على جزء ضئيل من هذا التمويل، لا يتجاوز نحو 4 إلى 6% من إجمالي احتياجاتها.لذلك، يجب أن يفضي كوب 31 إلى التزامات ملموسة تضمن وصول التمويل المناخي العام إلى المجتمعات الأكثر تضرراً، على أن يكون قائماً على المنح لا القروض، وألا يزيد من أعباء الديون التي تثقل كاهلها. كما يجب أن يضمن دعماً فعلياً لمواجهة الخسائر والأضرار، وتسريع انتقال عادل إلى الطاقة المتجددة، يوفّر طاقة ميسورة الكلفة وفرص عمل لائقة. فهذه ليست مطالب قابلة للتأجيل، بل حقوق تستوجب أن تتحمّل الدول الغنية، صاحبة المسؤولية التاريخية، وشركات الوقود الأحفوري العالمية، كلفة الأزمة التي أسهمت في صنعها. والأهم أن تكون لمجتمعات منطقتنا صوت في القرارات التي ترسم مستقبلها".وحول مطالب غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال كوب 31، قالت أنها تتمثل في التالي: أولاً: الالتزام بالانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري بخطوات عملية، وتسريع تنفيذه بصورة عادلة ومنصفة، بما ينسجم مع التعهّد التاريخي الذي أُقرّ في قمة المناخ كوب 28 في الإمارات، وبالاستناد إلى مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، على أن تتحمّل الدول الغنية في الشمال العالمي ذات المسؤولية التاريخية الأكبر عن الانبعاثات دوراً أسرع في التحوّل، وتوفّر في الوقت نفسه…