بعد تصريحات وزير التموين.. موعد بدء منظومة الدعم النقدي وأولى المحافظات والسلع المتاحة (تفاصيل)

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لبدء مرحلة تجريبية جديدة من منظومة الدعم النقدي خلال يناير 2027، وذلك بمحافظة البحيرة، التي وقع عليها الاختيار لتكون أول محافظة تشهد اختبار النظام الجديد، تمهيدًا لتقييم التجربة ودراسة آليات تطبيقها.وكشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ذلك خلال استعراض رئيس مجلس الوزراء، آليات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في «منتدى مصر 2026» وتوصيات ومخرجات المنتدى عن ملامح خطة الوزارة لتنفيذ التكليفات الصادرة عن منتدى مصر 2026، موضحًا أن التحرك خلال الفترة المقبلة يرتكز على محورين رئيسيين، أولهما تأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، والثاني الاستعداد لتجربة التحول إلى الدعم النقدي.البحيرة أول محافظة لتجربة الدعم النقديوأوضح وزير التموين أن التكليف الخاص بالدعم النقدي يتضمن بدء التطبيق في إحدى المحافظات بصورة تجريبية، لافتًا إلى أنه تم اختيار محافظة البحيرة باعتبارها نموذجًا مناسبًا لاختبار المنظومة الجديدة.وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على استكمال التنسيقات والترتيبات اللازمة لبدء التجربة، مؤكدًا الجاهزية لانطلاقها اعتبارًا من يناير المقبل، على أن تكون محافظة البحيرة نقطة البداية في اختبار آليات الدعم النقدي.التموين تستهدف توفير احتياطي استراتيجي من السلع لمدة 6 أشهروفيما يتعلق بتأمين احتياجات المواطنين، أكد شريف فاروق أن الوزارة تعمل على تنفيذ تكليف الحفاظ على احتياطي استراتيجي من مختلف السلع لا يقل عن 6 أشهر، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، لضمان استمرار توافر المنتجات الأساسية وعدم انخفاض المخزون عن هذه المدة على مدار العام.واستعرض الوزير موقف الأرصدة الاستراتيجية لمختلف السلع، في إطار متابعة معدلات التوافر وتأمين احتياجات السوق المحلية، بما يضمن وجود مخزون كافٍ لمواجهة أي متغيرات قد تؤثر على حركة الأسواق.من جانبه، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية أن يتجاوز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع حاجز 6 أشهر، بما يمنح الدولة قدرة أكبر على التدخل عند حدوث أي محاولات لحجب المنتجات أو رفع أسعارها دون مبرر.السلع التموينية ضمن منظومة الدعم النقدي الجديدةتستهدف منظومة الدعم النقدي الجديدة المقترحة توسيع نطاق السلع الأساسية المتاحة أمام المواطنين، من خلال إتاحة قائمة متنوعة من المنتجات الغذائية، مقارنة بالنظام الحالي الذي يقتصر على عدد محدد من السلع، أبرزها الزيت والسكر والمكرونة.ومن المنتظر أن تضم القائمة المقترحة عددًا أكبر من المنتجات، تشمل اللحوم والدواجن والبيض واللبن، إلى جانب الحبوب والشاي والعدس والفول، بما يتيح للأسر المستفيدة حرية أكبر في اختيار احتياجاتها الغذائية وفقًا لمتطلباتها اليومية، بحسب ما نشرته صحيفة «المصري اليوم».وتقوم فكرة النظام الجديد على تخصيص مبلغ نقدي محدد لكل أسرة مستحقة للدعم، يمكنها استخدامه في شراء السلع التي تحتاج إليها من بين المنتجات المتاحة، بدلًا من صرف حصص وكميات ثابتة من السلع التموينية، وهو ما يمنح المواطنين مرونة أكبر في تحديد أولوياتهم الشرائية بما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية.