رفضت النائبة العامة الإسرائيلية غالي باهاراف-ميارا السماح بتحقيق مع قادة أحزاب عربية في غياب أدلة تبرره، بعدما سعى رئيس الشاباك ديفيد زيني إلى استجوابهم، وسط خلاف على نتائج الانتخابات التي فقد فيها تكتل بنيامين نتنياهو الأغلبية. ويواصل نتنياهو وحزب الليكود الطعن في النتائج الرسمية واتهام أطراف عربية وخارجية بالتلاعب، من دون تقديم أدلة.
وأظهرت النتائج الرسمية حصول كتلة نتنياهو على 53 مقعداً من أصل 120، مقابل 67 للمعارضة بقيادة غادي آيزنكوت، بينها 19 مقعداً للحزبين العربيين. ورفضت لجنة الانتخابات مزاعم التزوير الواسع، مؤكدة غياب الأدلة على تلاعب منهجي، لكنها طلبت من الشاباك فحص شبهات تمويل أجنبي للحملة الانتخابية.
وبحسب مصدر مطلع، أبلغ الشاباك اللجنة الأربعاء أن معلوماته تشير إلى تدفقات مالية خارجية واسعة، مع حاجته إلى مزيد من التحقيق لتحديد حجمها بيقين. ولم يقدم الجهاز أدلة علنية. وقال مكتب النائبة العامة إن زيني منع تقديم الأدلة ذات الصلة إلى مكتبه أو الشرطة، فيما اتهم الليكود النائبة العامة بعرقلة التحقيق. ورفضت الأحزاب العربية الاتهامات، معتبرة أنها تستهدف شرعية أصوات ناخبيها وتمثيلهم السياسي.
وأظهرت النتائج الرسمية حصول كتلة نتنياهو على 53 مقعداً من أصل 120، مقابل 67 للمعارضة بقيادة غادي آيزنكوت، بينها 19 مقعداً للحزبين العربيين. ورفضت لجنة الانتخابات مزاعم التزوير الواسع، مؤكدة غياب الأدلة على تلاعب منهجي، لكنها طلبت من الشاباك فحص شبهات تمويل أجنبي للحملة الانتخابية.
وبحسب مصدر مطلع، أبلغ الشاباك اللجنة الأربعاء أن معلوماته تشير إلى تدفقات مالية خارجية واسعة، مع حاجته إلى مزيد من التحقيق لتحديد حجمها بيقين. ولم يقدم الجهاز أدلة علنية. وقال مكتب النائبة العامة إن زيني منع تقديم الأدلة ذات الصلة إلى مكتبه أو الشرطة، فيما اتهم الليكود النائبة العامة بعرقلة التحقيق. ورفضت الأحزاب العربية الاتهامات، معتبرة أنها تستهدف شرعية أصوات ناخبيها وتمثيلهم السياسي.
