وتظهر وثائق المحكمة التي تم رفع السرية عنها اليوم الخميس أن الإدارة الجمهورية أعلنت، في منتصف أكتوبر الماضي، أنها ما زالت تعتزم ترحيل الإيرانيين عبر دولة ثالثة لم يتم الكشف عنها، رغم أن الموعد الذي تعتزم تنفيذ عمليات الترحيل فيه لم يتضح بعد.
وأمر القاضي المكلف بالنظر في القضية الحكومةَ بإخطار المحكمة قبل 24 ساعة بأي خطط نهائية لترحيل الإيرانيين إلى إيران أو إلى أي دولة أخرى، وتقديم إخطار كتابي قبل خمسة أيام من تنفيذ أي عملية ترحيل من هذا القبيل.
وأمر القاضي المكلف بالنظر في القضية الحكومةَ بإخطار المحكمة قبل 24 ساعة بأي خطط نهائية لترحيل الإيرانيين إلى إيران أو إلى أي دولة أخرى، وتقديم إخطار كتابي قبل خمسة أيام من تنفيذ أي عملية ترحيل من هذا القبيل.
