أوضحت وزارة التجارة العراقية ، اليوم الخميس، آلية الإجراءات القانونية بشأن حالات الغش والاحتكار والتلاعب بالأسعار، مؤكدة أنها لن تتهاون في متابعة الممارسات التجارية التي تضر بمصالح المواطنين.
وقال مستشار وزارة التجارة، محمد حنون، إن "جهود الوزارة الرقابية مستمرة لمتابعة حركة الأسواق المحلية في بغداد والمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، بهدف حماية المستهلك وضمان سلامة المواد الغذائية والاستهلاكية والحد من الممارسات التجارية المخالفة للقانون".
وقال مستشار وزارة التجارة، محمد حنون، إن "جهود الوزارة الرقابية مستمرة لمتابعة حركة الأسواق المحلية في بغداد والمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، بهدف حماية المستهلك وضمان سلامة المواد الغذائية والاستهلاكية والحد من الممارسات التجارية المخالفة للقانون".
