وافق مجلس الوزراء المصري ، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، والذي يتضمن زيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، محمد فريد، في بيان، إن التصور الجديد لبرنامج رد الأعباء التصديرية، المقرر بدء سريانه اعتباراً من مشحونات بداية شهر نوفمبر الحالي، يستهدف تطوير منظومة المساندة التصديرية وإعادة هيكلة محاورها وآلياتها، بما يتلاءم مع المستجدات الاقتصادية والتجارية الدولية، ويضمن توجيه المساندة التصديرية على نحو أكثر فاعلية بما يسهم في تخفيف الأعباء التي يتحملها المصدرون، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.
ووفقاً للبيان، فقد روعي في تصميم البرنامج الجديد أن يتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى: قصيرة المدى (قبل نهاية 2026)، وتستهدف تحقيق أثر سريع على نمو الصادرات المصرية، وجذب شركات جديدة للانضمام للبرنامج، والثانية: متوسطة المدى (يوليو 2027) تستهدف التعامل مع التحديات التي تواجه الصادرات المصرية، واغتنام الفرص التصديرية المتاحة.
وقال فريد: "تتمثل أبرز ملامح البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية في إعادة تنظيم منظومة المساندة التصديرية من خلال ثلاثة محاور رئيسية، الأول: المساندة الأساسية والحوافز، حيث يتضمن البرنامج المقترح زيادة المساندة التصديرية بمتوسط 35% وفقاً لطبيعة كل قطاع وتحدياته ومتطلباته (دون المناطق الحرة)، وذلك لكافة البرامج المستفيدة".
وتتضمن البرامج: الصناعات النسيجية (الملابس الجاهزة - مستلزمات الملابس الجاهزة - المفروشات المنزلية - الغزل والمنسوجات)، وبرنامج الحاصلات الزراعية، وبرنامج الصناعات الغذائية، وبرنامج الصناعات الهندسية، وبرنامج الصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل (مساندة المستلزمات الطبية - الأجهزة الطبية - مستحضرات التجميل - صادرات الأدوية - مساندة تسجيل الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية)، وبرنامج مساندة الأثاث، وبرنامج المصنوعات الجلدية والأحذية، وبرنامج الصناعات الكيماوية والتعبئة والتغليف والكتب، وبرنامج مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية (الرخام والجرانيت - المواد العازلة -الجلفنة والدرفلة على البارد - الزجاج المسطح وسحب الأسلاك والمسامير - السيراميك)، وبرنامج الصناعات اليدوية والحرفية.
استمرار العمل بالحوافز الإضافية
كما يتضمن البرنامج الجديد استمرار العمل بذات الحوافز الإضافية المقررة بالبرنامج الحالي مع إضافة الولايات المتحدة الأميركية ودول جنوب شرق آسيا (تايلاند - فيتنام - كمبوديا - لاوس - ميانمار - إندونيسيا - ماليزيا - سنغافورة - الفلبين - بروناي - تيمور الشرقية) إلى الأسواق المستهدفة.
ويتضمن البرنامج الجديد استمرار العمل بذات القواعد المنظمة لصرف المساندة التصديرية مع تعديل البند (رابعاً) من القواعد العامة، حيث يتعين على جميع الشركات تسليم الملفات مستوفاة لجميع البيانات والمستندات المطلوبة وفقاً للقواعد والضوابط المعتمدة، والتأكد من اكتمالها قبل قبولها وإثبات استلامها، حرصاً على انتظام إجراءات الفحص والمراجعة وتجنب تراكم الملفات غير المستوفاة وتعطيل إجراءات الصرف.
برنامج مساندة الشحن
ويتضمن المحور الثاني: برنامج مساندة الشحن، حيث يتضمن هذا المحور تطوير منظومة الشحن، وذلك على النحو التالي: مساندة النقل البحري والبري بنسبة 50% من تكلفة النقل، على أن يكون ذلك إلى الدول المستهدفة (دول أفريقيا - دول أميركا اللاتينية - أستراليا - دول جنوب شرق آسيا - روسيا)، هذا فضلاً عن مساندة المركب السريع بنسبة 25% من الفاتورة الإلكترونية طبقاً للضوابط، وكذا مساندة النقل الجوي بنسبة 25% لأوروبا، و50% لإنجلترا (برنامج الحاصلات الزراعية)، ومساندة النقل الداخلي بنسبة 25% من قيمة التكلفة، فضلاً عن التأمين على الشحن بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين المعتمدة.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث: محور الخدمات، فيتضمن هذا المحور استمرار مساندة الخدمات الداعمة لتنمية الصادرات ورفع كفاءة الشركات المصدرة (برنامج مساندة المعارض - التدريب ورفع القدرات) بذات القواعد المعمول بها حالياً.
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، محمد فريد، في بيان، إن التصور الجديد لبرنامج رد الأعباء التصديرية، المقرر بدء سريانه اعتباراً من مشحونات بداية شهر نوفمبر الحالي، يستهدف تطوير منظومة المساندة التصديرية وإعادة هيكلة محاورها وآلياتها، بما يتلاءم مع المستجدات الاقتصادية والتجارية الدولية، ويضمن توجيه المساندة التصديرية على نحو أكثر فاعلية بما يسهم في تخفيف الأعباء التي يتحملها المصدرون، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.
ووفقاً للبيان، فقد روعي في تصميم البرنامج الجديد أن يتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى: قصيرة المدى (قبل نهاية 2026)، وتستهدف تحقيق أثر سريع على نمو الصادرات المصرية، وجذب شركات جديدة للانضمام للبرنامج، والثانية: متوسطة المدى (يوليو 2027) تستهدف التعامل مع التحديات التي تواجه الصادرات المصرية، واغتنام الفرص التصديرية المتاحة.
وقال فريد: "تتمثل أبرز ملامح البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية في إعادة تنظيم منظومة المساندة التصديرية من خلال ثلاثة محاور رئيسية، الأول: المساندة الأساسية والحوافز، حيث يتضمن البرنامج المقترح زيادة المساندة التصديرية بمتوسط 35% وفقاً لطبيعة كل قطاع وتحدياته ومتطلباته (دون المناطق الحرة)، وذلك لكافة البرامج المستفيدة".
وتتضمن البرامج: الصناعات النسيجية (الملابس الجاهزة - مستلزمات الملابس الجاهزة - المفروشات المنزلية - الغزل والمنسوجات)، وبرنامج الحاصلات الزراعية، وبرنامج الصناعات الغذائية، وبرنامج الصناعات الهندسية، وبرنامج الصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل (مساندة المستلزمات الطبية - الأجهزة الطبية - مستحضرات التجميل - صادرات الأدوية - مساندة تسجيل الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية)، وبرنامج مساندة الأثاث، وبرنامج المصنوعات الجلدية والأحذية، وبرنامج الصناعات الكيماوية والتعبئة والتغليف والكتب، وبرنامج مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية (الرخام والجرانيت - المواد العازلة -الجلفنة والدرفلة على البارد - الزجاج المسطح وسحب الأسلاك والمسامير - السيراميك)، وبرنامج الصناعات اليدوية والحرفية.
استمرار العمل بالحوافز الإضافية
كما يتضمن البرنامج الجديد استمرار العمل بذات الحوافز الإضافية المقررة بالبرنامج الحالي مع إضافة الولايات المتحدة الأميركية ودول جنوب شرق آسيا (تايلاند - فيتنام - كمبوديا - لاوس - ميانمار - إندونيسيا - ماليزيا - سنغافورة - الفلبين - بروناي - تيمور الشرقية) إلى الأسواق المستهدفة.
ويتضمن البرنامج الجديد استمرار العمل بذات القواعد المنظمة لصرف المساندة التصديرية مع تعديل البند (رابعاً) من القواعد العامة، حيث يتعين على جميع الشركات تسليم الملفات مستوفاة لجميع البيانات والمستندات المطلوبة وفقاً للقواعد والضوابط المعتمدة، والتأكد من اكتمالها قبل قبولها وإثبات استلامها، حرصاً على انتظام إجراءات الفحص والمراجعة وتجنب تراكم الملفات غير المستوفاة وتعطيل إجراءات الصرف.
برنامج مساندة الشحن
ويتضمن المحور الثاني: برنامج مساندة الشحن، حيث يتضمن هذا المحور تطوير منظومة الشحن، وذلك على النحو التالي: مساندة النقل البحري والبري بنسبة 50% من تكلفة النقل، على أن يكون ذلك إلى الدول المستهدفة (دول أفريقيا - دول أميركا اللاتينية - أستراليا - دول جنوب شرق آسيا - روسيا)، هذا فضلاً عن مساندة المركب السريع بنسبة 25% من الفاتورة الإلكترونية طبقاً للضوابط، وكذا مساندة النقل الجوي بنسبة 25% لأوروبا، و50% لإنجلترا (برنامج الحاصلات الزراعية)، ومساندة النقل الداخلي بنسبة 25% من قيمة التكلفة، فضلاً عن التأمين على الشحن بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين المعتمدة.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث: محور الخدمات، فيتضمن هذا المحور استمرار مساندة الخدمات الداعمة لتنمية الصادرات ورفع كفاءة الشركات المصدرة (برنامج مساندة المعارض - التدريب ورفع القدرات) بذات القواعد المعمول بها حالياً.
