أعلن بنك " جيه بي مورغان "، اليوم الخميس، إدراج السعودية بمؤشره لديون الأسواق الناشئة بالعملات المحلية، الذي يحظى بمتابعة واسعة، على مدى 10 أشهر تبدأ من 29 يناير 2027.
وسيؤدي هذا القرار، الذي أُعلن عنه لأول مرة في أبريل الماضي، إلى إدراج الصكوك السيادية المقومة بالريال السعودي في سلسلة مؤشرات السندات الحكومية للأسواق الناشئة التابعة للبنك الاستثماري الأميركي والتي تحظى بمتابعة واسعة النطاق.
وسيتم إدخال الحصص تدريجياً، ومن المتوقع أن تصل حصة السعودية إلى 2.71% عند اكتمال الإدراج، وهي أعلى قليلا مما أعلن عنه في الأصل، وسيضيف المؤشر ثمانية صكوك سعودية قيمتها 79 مليار دولار. وفقاً لوكالة "رويترز".
ويأتي تحديث "جيه بي مورغان" في إطار تعديل أوسع نطاقاً للمؤشر، والذي سيخفض "السقف القُطري"، وهو الحد الأقصى للحصة التي يمكن لأي دولة واحدة أن تحتلها في المؤشر "المتنوع"، من 10 إلى 9%.
ونتيجة لذلك، سيتم تخفيض حصص الأسواق الرئيسية، ومنها الصين والهند والمكسيك وماليزيا وإندونيسيا، إلى الحد الجديد.
وسيؤدي هذا القرار، الذي أُعلن عنه لأول مرة في أبريل الماضي، إلى إدراج الصكوك السيادية المقومة بالريال السعودي في سلسلة مؤشرات السندات الحكومية للأسواق الناشئة التابعة للبنك الاستثماري الأميركي والتي تحظى بمتابعة واسعة النطاق.
وسيتم إدخال الحصص تدريجياً، ومن المتوقع أن تصل حصة السعودية إلى 2.71% عند اكتمال الإدراج، وهي أعلى قليلا مما أعلن عنه في الأصل، وسيضيف المؤشر ثمانية صكوك سعودية قيمتها 79 مليار دولار. وفقاً لوكالة "رويترز".
ويأتي تحديث "جيه بي مورغان" في إطار تعديل أوسع نطاقاً للمؤشر، والذي سيخفض "السقف القُطري"، وهو الحد الأقصى للحصة التي يمكن لأي دولة واحدة أن تحتلها في المؤشر "المتنوع"، من 10 إلى 9%.
ونتيجة لذلك، سيتم تخفيض حصص الأسواق الرئيسية، ومنها الصين والهند والمكسيك وماليزيا وإندونيسيا، إلى الحد الجديد.
