زيادة المساندة التصديرية بمتوسط 35%.. وصعود البورصة واتفاق مسح بترولي بالصحراء الغربية

  • منذ 5 ايام
  • أخبار مصر
  • إيمان علم الدين
Loading images...
القاهرة - أخبار مصر — ملخص الأحداث الاقتصادية في الساعات الماضية، بقلم إيمان علم الدين.

وافق مجلس الوزراء على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، على أن يسري على مشحونات بداية نوفمبر. وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد إن البرنامج يعيد تنظيم المساندة، ويتضمن زيادتها بمتوسط 35% بحسب طبيعة كل قطاع، دون المناطق الحرة. وأضاف أن التنفيذ سيكون على مرحلتين، قصيرة المدى قبل نهاية 2026، وأخرى متوسطة المدى في يوليو 2027.

وأنهت البورصة المصرية الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة، مدفوعة بمشتريات الأجانب، مقابل ميل المصريين والعرب للبيع. وبلغت التداولات 10.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي نحو 61 مليارًا ليغلق عند 4.05 تريليون جنيه. وصعد مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.99% إلى 51152 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 2.42%.

وفي الولايات المتحدة، أعلنت وزارة العمل تراجع الطلبات الأولية لإعانة البطالة ستة آلاف طلب إلى 189 ألفًا، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 31 أكتوبر. ويعادل ذلك أدنى مستوى منذ 1969. وفي المقابل، زاد عدد متلقي الإعانة بعد الأسبوع الأول 23 ألفًا إلى 1.718 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر.

وشهد وزير البترول كريم بدوي توقيع اتفاقية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أرديسيز لتنفيذ مسح سيزمي ثنائي الأبعاد بالصحراء الغربية، على مساحة تصل إلى 110 آلاف كيلومتر مربع. ويشمل البرنامج مناطق بمطروح والوادي الجديد. وقال الوزير إن البيانات المستهدفة تساعد على تقييم فرص الاستكشاف وخفض مخاطر الاستثمار وتوجيه أعمال الحفر.

وفي لقاء منفصل، بحث بدوي مع أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، متابعة برامج تمويل قطاع البترول وتأمين جانب من احتياجات السوق. وقال الأعمى إن إجمالي ما قدمته المؤسسة للهيئة العامة للبترول تجاوز 17.4 مليار دولار، منها 3.35 مليار دولار اعتمدت خلال 2026، مع تأكيد استمرار التنسيق بين الجانبين.

وأوضح عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي محمد عبد العال أن الوكلاء المصرفيين يتيحون تقديم خدمات خارج الفروع، منها تلقي طلبات الحسابات والتحقق من الهوية، دون صرف قروض أو تنفيذ تحويلات أو سحب وإيداع. وأشار إلى قواعد تشترط موافقة المركزي المسبقة وتحمل البنك مسؤولية حماية العملاء، فيما طرح 48 ألف منفذ محتمل كتقدير نظري للتوسع، لا كفروع افتُتحت بالفعل.

دول