أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن حزمة قرارات ترشيد الإنفاق العام التي أقرها المجلس تأتي كإجراءات استباقية وتحوطية مرنة للتعامل مع مختلف السيناريوهات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بالمنطقة، بهدف توفير حيز مالي لمواجهة أي طوارئ.
وأوضح "عادل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن القرارات شملت حظر سفر المسؤولين للخارج إلا للضرورة القصوى وبموافقة رئيس الوزراء، وخفض استهلاك الكهرباء بالمقرات الحكومية بنسبة لا تقل عن 20%، وخفض وقود المركبات الحكومية بنسبة 30%، وحظر إقامة الاحتفالات والسرادقات ومصروفات الدعاية، مع إرجاء المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للمحروقات مؤقتاً لمدة 3 أشهر، وحظر أي تعاقدات جديدة تتطلب تدبير عملة أجنبية لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي.
وأوضح "عادل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن القرارات شملت حظر سفر المسؤولين للخارج إلا للضرورة القصوى وبموافقة رئيس الوزراء، وخفض استهلاك الكهرباء بالمقرات الحكومية بنسبة لا تقل عن 20%، وخفض وقود المركبات الحكومية بنسبة 30%، وحظر إقامة الاحتفالات والسرادقات ومصروفات الدعاية، مع إرجاء المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للمحروقات مؤقتاً لمدة 3 أشهر، وحظر أي تعاقدات جديدة تتطلب تدبير عملة أجنبية لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي.
