حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الجدل بشأن مدى خضوع الاتحاد العام للتعاونيات والاتحادات التعاونية المركزية للضريبة على العقارات المبنية، وانتهت إلى عدم أحقيتها في الاستفادة من الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في المادة 18/أ من قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وأكدت الجمعية أن الإعفاء الوارد بالقانون يقتصر على العقارات المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا لأحكام القانون، والمخصصة لمقار إدارتها أو لممارسة الأنشطة والأغراض التي أُنشئت من أجلها، ولا يمتد إلى الاتحادات التعاونية باعتبارها كيانات قانونية مستقلة.
وأكدت الجمعية أن الإعفاء الوارد بالقانون يقتصر على العقارات المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا لأحكام القانون، والمخصصة لمقار إدارتها أو لممارسة الأنشطة والأغراض التي أُنشئت من أجلها، ولا يمتد إلى الاتحادات التعاونية باعتبارها كيانات قانونية مستقلة.
