قال عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، إن نظام الوكلاء المصرفيين يتيح للبنوك تقديم بعض الخدمات خارج شبكة الفروع، عبر كيانات تجارية وخدمية تتعاقد معها، بما يدعم الشمول المالي ويوسع قاعدة المستفيدين، خصوصاً في المناطق النائية.
وأوضح عبد العال، في مقابلة مع "العربية Business، أن الوكلاء يمكنهم استقبال طلبات فتح الحسابات، والتعرف على هوية العملاء وتحديث بياناتهم، إلى جانب تقديم طلبات الائتمان والقروض والبطاقات والتحويلات، دون اتخاذ قرارات ائتمانية أو صرف القروض أو تنفيذ التحويلات. كما لا يُسمح لهم بالسحب أو الإيداع، فيما يتم تسليم بطاقات الدفع المسبق عبر الفروع.
رئيس البورصة المصرية: محادثات لقيد 20 شركة ناشئة في التكنولوجيا المالية واللوجستيات
وأضاف أن الجهات المؤهلة تشمل مكاتب البريد وشركات الاتصالات والدفع الإلكتروني والجهات الحكومية والمؤسسات المالية غير المصرفية، بشرط الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية ثم البنك المركزي المصري. كما يمكن للسفارات والقنصليات والجاليات الدبلوماسية المصرية بالخارج تقديم الخدمات بعد موافقة وزارة الخارجية والتعاون الدولي والبنك المركزي.
وأكد عبد العال أن الوكلاء يقتصر دورهم على تجميع المستندات وتيسير الإجراءات، دون تخزين بيانات العملاء، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي يولي الأمن السيبراني اهتماماً مستمراً.
وتوقع أن يسهم النظام في إضافة نحو 5 ملايين عميل جديد، إذا افتتح كل فرع من الفروع المصرفية البالغ عددها 4800 نحو 10 وكلاء، واستقطب كل وكيل 100 عميل، بما يتيح نظرياً إنشاء 48 ألف منفذ. وأشار إلى أن الهدف هو الوصول إلى فئات لا تتمتع حالياً بالخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، خاصة في المناطق النائية.
ولفت إلى نجاح خدمات التحويلات عبر "إنستاباي" منذ إطلاقها في 2022، إذ بلغت التحويلات نحو 4.3 تريليون جنيه، بما يعكس أهمية التوسع في الخدمات الرقمية والمالية.
أقر البنك المركزي المصري قواعد جديدة لتنظيم عمل الوكلاء المصرفيين، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الخدمات البنكية وتعزيز الشمول المالي.
وتتيح القواعد للبنوك الاستعانة بجهات خدمية وتجارية، مثل مكاتب البريد وشركات الاتصالات، لتقديم مجموعة من الخدمات نيابة عنها، تشمل التحقق من هوية العملاء وتحديث بياناتهم، وتلقي طلبات فتح الحسابات وإصدار البطاقات والتحويلات، إلى جانب طلبات القروض والبطاقات الائتمانية.
واشترط البنك المركزي حصول البنوك على موافقته المسبقة قبل التعاقد مع أي وكيل مصرفي، مع تحملها المسؤولية الكاملة عن الخدمات المقدمة وحماية بيانات العملاء.
وأوضح عبد العال، في مقابلة مع "العربية Business، أن الوكلاء يمكنهم استقبال طلبات فتح الحسابات، والتعرف على هوية العملاء وتحديث بياناتهم، إلى جانب تقديم طلبات الائتمان والقروض والبطاقات والتحويلات، دون اتخاذ قرارات ائتمانية أو صرف القروض أو تنفيذ التحويلات. كما لا يُسمح لهم بالسحب أو الإيداع، فيما يتم تسليم بطاقات الدفع المسبق عبر الفروع.
رئيس البورصة المصرية: محادثات لقيد 20 شركة ناشئة في التكنولوجيا المالية واللوجستيات
وأضاف أن الجهات المؤهلة تشمل مكاتب البريد وشركات الاتصالات والدفع الإلكتروني والجهات الحكومية والمؤسسات المالية غير المصرفية، بشرط الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية ثم البنك المركزي المصري. كما يمكن للسفارات والقنصليات والجاليات الدبلوماسية المصرية بالخارج تقديم الخدمات بعد موافقة وزارة الخارجية والتعاون الدولي والبنك المركزي.
وأكد عبد العال أن الوكلاء يقتصر دورهم على تجميع المستندات وتيسير الإجراءات، دون تخزين بيانات العملاء، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي يولي الأمن السيبراني اهتماماً مستمراً.
وتوقع أن يسهم النظام في إضافة نحو 5 ملايين عميل جديد، إذا افتتح كل فرع من الفروع المصرفية البالغ عددها 4800 نحو 10 وكلاء، واستقطب كل وكيل 100 عميل، بما يتيح نظرياً إنشاء 48 ألف منفذ. وأشار إلى أن الهدف هو الوصول إلى فئات لا تتمتع حالياً بالخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، خاصة في المناطق النائية.
ولفت إلى نجاح خدمات التحويلات عبر "إنستاباي" منذ إطلاقها في 2022، إذ بلغت التحويلات نحو 4.3 تريليون جنيه، بما يعكس أهمية التوسع في الخدمات الرقمية والمالية.
أقر البنك المركزي المصري قواعد جديدة لتنظيم عمل الوكلاء المصرفيين، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الخدمات البنكية وتعزيز الشمول المالي.
وتتيح القواعد للبنوك الاستعانة بجهات خدمية وتجارية، مثل مكاتب البريد وشركات الاتصالات، لتقديم مجموعة من الخدمات نيابة عنها، تشمل التحقق من هوية العملاء وتحديث بياناتهم، وتلقي طلبات فتح الحسابات وإصدار البطاقات والتحويلات، إلى جانب طلبات القروض والبطاقات الائتمانية.
واشترط البنك المركزي حصول البنوك على موافقته المسبقة قبل التعاقد مع أي وكيل مصرفي، مع تحملها المسؤولية الكاملة عن الخدمات المقدمة وحماية بيانات العملاء.









