وذكرت المحكمة، في حكمها الصادر بالعاصمة مقديشو، أن تمديد فترات بقاء الرئيس والبرلمان في السلطة استنادا إلى التعديلات الدستورية الأخيرة لا ينطبق على المؤسسات القائمة.
وقالت إن ولاية كل من مجلسي البرلمان انتهت في 14 أبريل 2026، فيما انتهت ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو، مشيرة إلى أن التعديلات الدستورية التي أُقرت في مارس الماضي لم تنص صراحة على تطبيق مدد الولايات الجديدة على المسؤولين والمؤسسات الموجودين أصلا في السلطة.
وقالت إن ولاية كل من مجلسي البرلمان انتهت في 14 أبريل 2026، فيما انتهت ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو، مشيرة إلى أن التعديلات الدستورية التي أُقرت في مارس الماضي لم تنص صراحة على تطبيق مدد الولايات الجديدة على المسؤولين والمؤسسات الموجودين أصلا في السلطة.
