تتجه الأنظار إلى جلسة 12 نوفمبر الجارى، حيث سيتم استكمال نظر استئناف المتهم المعروف إعلاميًا بـ"القاضي المزيف"، على حكم حبسه 10 سنوات في 3 قضايا، بعدما فتح دفاعه خلال الجلسة الأخيرة عدة مسارات قانونية قد تؤثر في مصيره، بداية من طلب ضم قضايا النصب في قضية واحدة، مرورًا بمناقشة المجني عليهم وضابط التحريات، وصولًا إلى طلب عرضه على مستشفى العباسية لبيان حالته الصحية والنفسية.
وبينما يسعى الدفاع إلى إعادة مناقشة أدلة الاتهام والطعن على توافر أركان الجرائم المنسوبة إلى موكله، تظل أمام المحكمة عدة احتمالات قانونية، تتوقف على مدى اقتناعها بالدفوع المقدمة، وما تكشف عنه أوراق القضايا والتحقيقات، ومدى كفاية الأدلة التي استندت إليها الأحكام الصادرة بحقه.
وبينما يسعى الدفاع إلى إعادة مناقشة أدلة الاتهام والطعن على توافر أركان الجرائم المنسوبة إلى موكله، تظل أمام المحكمة عدة احتمالات قانونية، تتوقف على مدى اقتناعها بالدفوع المقدمة، وما تكشف عنه أوراق القضايا والتحقيقات، ومدى كفاية الأدلة التي استندت إليها الأحكام الصادرة بحقه.
