عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، ورشة عمل على مدار يومي 4 و5 نوفمبر الجاري، تحت عنوان "مواجهة العنف في المجتمع المصري: من الحماية المقررة إلى الحماية الفعلية"، بمشاركة واسعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المجتمع المدني، والصحفيين، والأكاديميين، والخبراء والمتخصصين.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للورشة مداخلات لكل من: الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، وكارول لوموندان، مدير برامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، حيث تناولت المداخلات أهمية تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة العنف بمختلف أشكاله، وتطوير آليات الحماية والاستجابة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين في هذا المجال.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للورشة مداخلات لكل من: الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، وكارول لوموندان، مدير برامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، حيث تناولت المداخلات أهمية تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة العنف بمختلف أشكاله، وتطوير آليات الحماية والاستجابة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين في هذا المجال.
