حُكم على موظف سابق في شركة سامسونغ إلكترونيكس، انتقل لاحقاً للعمل لدى شركة تشانغ شين لتكنولوجيا الذاكرة الصينية، بالسجن خمس سنوات بتهمة تسريب تقنيات "سامسونغ"، وفقاً لتقارير إعلامية، وذلك بموجب حكم أصدرته محكمة سيول العليا في 22 أكتوبر الماضي.
وجاء الحكم مخففاً مقارنة بالعقوبة الأصلية التي بلغت سبع سنوات، وأصدرتها المحكمة في محاكمته الأولى خلال أبريل الماضي.
وكان الموظف السابق قد انضم إلى شركة CXMT الصينية عام 2016، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" واطلعت عليه "العربية Business".
وتسلط القضية الضوء على تصاعد الصراع حول الخبرات التقنية في صناعة أشباه الموصلات ، مع نجاح الشركات الصينية في تقليص الفجوة بينها وبين المنافسين التقليديين، وهو ما يضع سباق استقطاب المهندسين أصحاب الخبرات المتقدمة في مواجهة متزايدة مع جهود حماية الأسرار التجارية والتقنيات الحساسة.
وفي عام 2023، وافقت محكمة كورية جنوبية على طلب "سامسونغ" منع أحد الباحثين السابقين في مجال ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) من الانضمام إلى منافستها الأميركية "ميكرون"، معتبرة أن شرط عدم المنافسة لمدة عامين ليس مبالغاً فيه، وأنه ضروري لحماية التكنولوجيا والمعلومات التجارية الخاصة بالشركة، وفقاً لما أوردته صحيفة "جونغ أنغ إلبو".
الصين تقلص الفجوة التقنية وتستقطب خبرات عالمية
قبل نحو عقد من الزمن، لم تكن شركات تصنيع شرائح الذاكرة الصينية تمثل مصدر القلق الأكبر لشركة سامسونغ فيما يتعلق بفقدان المهندسين ذوي الخبرات المتقدمة.
وبحسب موظف سابق في الشركة، طلب عدم الكشف عن هويته نظراً إلى حساسية المعلومات، كانت "سامسونغ" تركز بصورة أكبر على انتقال موظفيها إلى منافسين راسخين في الصناعة، مثل "إس كيه هاينكس" و"ميكرون".
وأشار الموظف السابق إلى أن "سامسونغ" كانت تتابع الجهات التي ينتقل إليها بعض الموظفين المغادرين، في محاولة لإيصال رسالة إلى العاملين المتبقين بأن الانتقال إلى الشركات المنافسة لن يكون أمراً سهلاً.
كما اعتمدت الشركة اتفاقيات عدم منافسة تمنع الموظفين من الالتحاق بالشركات المنافسة لمدة عامين، ضمن عقود العمل، مع إخضاع كبار الموظفين الذين يمتلكون خبرات تقنية قيّمة لمستويات أكبر من التدقيق والرقابة.
ولم يكن قلق "سامسونغ" مقتصراً على خسارة موظف بعينه، إذ أوضح الموظف السابق أن الهدف كان أيضاً توجيه رسالة إلى بقية العاملين مفادها أن الانتقال إلى شركة منافسة لن يكون سهلاً.
في المقابل، اتجهت شركات أشباه الموصلات الصينية إلى تقليص الفجوة التقنية عبر استقطاب مهندسين ذوي خبرات دولية، من خلال تقديم رواتب مرتفعة وخيارات تملك الأسهم ومزايا تشمل السكن ودعم أسر الموظفين.
وقالت جيونغكو تشوي، كبيرة المحللين في شركة كاونتربوينت ريسيرش، إن خبرات هؤلاء المهندسين ساعدت الشركات الصينية على تجاوز عقبات تقنية مهمة، خصوصاً في ظل القيود الأميركية على تصدير معدات تصنيع الرقائق المتقدمة إلى الصين.
وأضافت أن الشركات الصينية التي كان يُنظر إليها سابقاً باعتبارها غير قادرة على اللحاق بكبار المصنعين، أصبحت اليوم منافساً مؤثراً في السوق العالمية.
وتوقعت بيانات مؤشر Memory Tracker الصادر عن "كاونتربوينت" للربع الثاني من عام 2026 أن تصل حصة شركة CXMT من إيرادات سوق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) العالمية إلى 10%.
ومع تصاعد المنافسة، تعمل شركات تصنيع الرقائق التقليدية على تعزيز الحماية القانونية وإجراءات الأمن الداخلي، إلى جانب تعديل حزم الرواتب والمزايا بهدف الاحتفاظ بالمهندسين الرئيسيين ومنع انتقالهم إلى المنافسين.
كما صنفت كوريا الجنوبية بعض تقنيات تصنيع أشباه الموصلات ضمن فئة "التقنيات الوطنية الأساسية"، وهو ما يرفع العقوبات المفروضة على تسريب هذه التقنيات أو الكشف عنها بصورة غير قانونية، بحسب تشوي.
ومن المتوقع أن تتصاعد النزاعات القانونية مع توسع شركات الذاكرة الصينية خارج السوق المحلية.
وترى تشوي أن إدارة الأسرار التجارية ستتسع لتشمل قضايا الملكية الفكرية والجوانب القانونية، مع بدء الشركات الصينية التوسع في التصدير والمنافسة خارج حدود الصين.
كيف تحمي شركات الرقائق أسرارها التجارية؟
تفرض المنافسة المتزايدة اهتماماً أكبر بكيفية حماية شركات أشباه الموصلات للمعرفة التقنية المتراكمة لدى المهندسين العاملين في عمليات التصنيع المعقدة، والتي قد تستغرق سنوات طويلة لتطويرها.
وفي تايوان، موطن أكبر شركة لتصنيع الرقائق لحساب الغير في العالم "تي إس إم سي"، تطورت إجراءات حماية الأسرار التجارية بالتوازي مع تزايد الأهمية الاستراتيجية لصناعة أشباه الموصلات.
وقالت جيمي جاي يانغ، الشريكة المتخصصة في قضايا مكافحة الاحتكار والملكية الفكرية لدى مكتب Innovatus Law، إن تايوان تقصر اتفاقيات عدم المنافسة بعد انتهاء العمل على عامين، كما تلزم أصحاب العمل بتعويض الموظفين السابقين بما لا يقل عن نصف متوسط رواتبهم الشهرية خلال فترة سريان القيود.
وأضافت يانغ أن التعقيد الكبير في عمليات تصنيع أشباه الموصلات يجعل من الصعب أن يمتلك مهندس واحد معرفة كافية تتيح له إعادة إنتاج خط تصنيع كامل لدى شركة أخرى.
وأوضحت أن احتمالات امتلاك شخص واحد جميع التفاصيل والخبرات اللازمة لإعادة بناء خط إنتاج متكامل داخل شركة منافسة تظل محدودة للغاية.
وتوقعت يانغ زيادة محدودة في انتقال المهندسين بين شركات أشباه الموصلات المتنافسة، مع احتدام المنافسة على استقطاب أفضل الكفاءات، بالتزامن مع ارتفاع عدد الدعاوى القضائية المتعلقة بالأسرار التجارية، في إطار سعي الشركات للحفاظ على تفوقها التقني.
لكن التحديات لا تقتصر على تايوان، إذ تواجه شركات أشباه الموصلات في أسواق أخرى صعوبات قانونية وعملية في حماية المعرفة التقنية التي يمتلكها موظفوها.
سنغافورة وهونغ كونغ.. صعوبة الفصل بين خبرة المهندس وأسرار الشركة
في سنغافورة، قال زكريا تشان، الشريك في مكتب المحاماة Lee & Lee، إن حماية الأسرار التجارية قد تكون صعبة بصورة خاصة في صناعة أشباه الموصلات، نظراً إلى أن كثيراً من المعلومات التقنية المملوكة للشركات يتعلق بأساليب وطرق تصنيع غير ملموسة.
وأضاف أن إثبات استخدام شركة منافسة لتقنيات تصنيع خاصة بشركة أخرى يمثل تحدياً إضافياً، لأن الأطراف الخارجية لا تستطيع عادة الاطلاع إلا على المنتج النهائي، دون معرفة تفاصيل العمليات التي أدت إلى إنتاجه.
وقال تشان إن الفصل بين الخبرة المهنية التي يكتسبها المهندس والمعلومات المملوكة للشركة ليس أمراً واضحاً دائماً، موضحاً أن المهارات والمعارف العامة تظل مع المهندس بعد مغادرته، بينما تبقى الأسرار التجارية ملكاً للشركة.
وفي سنغافورة، لا تكون شروط عدم المنافسة قابلة للتنفيذ قانونياً إلا إذا كانت تستهدف حماية مصالح تجارية مشروعة، وكانت معقولة من حيث نطاقها الجغرافي ومدتها والقيود التي تفرضها.
أما في هونغ كونغ، فتتبنى المحاكم عموماً نهجاً أكثر تشدداً تجاه شروط عدم المنافسة، ولا تنفذها إلا عندما تكون ضرورية لحماية مصالح تجارية مشروعة ولا تتجاوز الحدود اللازمة لتحقيق هذا الهدف، بحسب جيزامين فيونز، رئيسة قسم التقاضي في مكتب Lewis Silkin بهونغ كونغ.
وأوضحت فيونز أن المحاكم تكون أكثر استعداداً لحماية الأسرار التجارية من خلال إصدار أوامر قضائية تمنع استخدامها أو الكشف عنها.
وأضافت أن المشكلة تكمن في أن السر التجاري قد يكون محفوظاً في ذهن الموظف نفسه، ما يجعل إثبات نقله أو استخدامه أكثر تعقيداً.
وتزداد احتمالات اعتبار المعلومات سراً تجارياً إذا كان الكشف عنها لمنافس قد يتسبب في أضرار كبيرة لصاحب العمل السابق، شريطة أن تكون الشركة قد اتخذت إجراءات فعلية لتقييد الوصول إلى هذه المعلومات وحمايتها.
وبالنسبة إلى شركات تصنيع الرقائق، ترى فيونز أن الخطوة الأساسية تتمثل في تحديد المعلومات التي تعتبرها الشركة أسراراً تجارية بوضوح، وإبلاغ الموظفين بطبيعتها، ووضع ضمانات وإجراءات أمنية تحد من الوصول إليها.
وهكذا لم تعد المنافسة في صناعة أشباه الموصلات تقتصر على تطوير المعالجات وشرائح الذاكرة أو امتلاك أحدث معدات التصنيع، بل امتدت إلى معركة متصاعدة على المهندسين الذين يحملون في خبراتهم جزءاً مهماً من التفوق التقني للشركات، ما يجعل حماية المعرفة والملكية الفكرية تحدياً موازياً لسباق الابتكار نفسه.
وجاء الحكم مخففاً مقارنة بالعقوبة الأصلية التي بلغت سبع سنوات، وأصدرتها المحكمة في محاكمته الأولى خلال أبريل الماضي.
وكان الموظف السابق قد انضم إلى شركة CXMT الصينية عام 2016، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" واطلعت عليه "العربية Business".
وتسلط القضية الضوء على تصاعد الصراع حول الخبرات التقنية في صناعة أشباه الموصلات ، مع نجاح الشركات الصينية في تقليص الفجوة بينها وبين المنافسين التقليديين، وهو ما يضع سباق استقطاب المهندسين أصحاب الخبرات المتقدمة في مواجهة متزايدة مع جهود حماية الأسرار التجارية والتقنيات الحساسة.
وفي عام 2023، وافقت محكمة كورية جنوبية على طلب "سامسونغ" منع أحد الباحثين السابقين في مجال ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) من الانضمام إلى منافستها الأميركية "ميكرون"، معتبرة أن شرط عدم المنافسة لمدة عامين ليس مبالغاً فيه، وأنه ضروري لحماية التكنولوجيا والمعلومات التجارية الخاصة بالشركة، وفقاً لما أوردته صحيفة "جونغ أنغ إلبو".
الصين تقلص الفجوة التقنية وتستقطب خبرات عالمية
قبل نحو عقد من الزمن، لم تكن شركات تصنيع شرائح الذاكرة الصينية تمثل مصدر القلق الأكبر لشركة سامسونغ فيما يتعلق بفقدان المهندسين ذوي الخبرات المتقدمة.
وبحسب موظف سابق في الشركة، طلب عدم الكشف عن هويته نظراً إلى حساسية المعلومات، كانت "سامسونغ" تركز بصورة أكبر على انتقال موظفيها إلى منافسين راسخين في الصناعة، مثل "إس كيه هاينكس" و"ميكرون".
وأشار الموظف السابق إلى أن "سامسونغ" كانت تتابع الجهات التي ينتقل إليها بعض الموظفين المغادرين، في محاولة لإيصال رسالة إلى العاملين المتبقين بأن الانتقال إلى الشركات المنافسة لن يكون أمراً سهلاً.
كما اعتمدت الشركة اتفاقيات عدم منافسة تمنع الموظفين من الالتحاق بالشركات المنافسة لمدة عامين، ضمن عقود العمل، مع إخضاع كبار الموظفين الذين يمتلكون خبرات تقنية قيّمة لمستويات أكبر من التدقيق والرقابة.
ولم يكن قلق "سامسونغ" مقتصراً على خسارة موظف بعينه، إذ أوضح الموظف السابق أن الهدف كان أيضاً توجيه رسالة إلى بقية العاملين مفادها أن الانتقال إلى شركة منافسة لن يكون سهلاً.
في المقابل، اتجهت شركات أشباه الموصلات الصينية إلى تقليص الفجوة التقنية عبر استقطاب مهندسين ذوي خبرات دولية، من خلال تقديم رواتب مرتفعة وخيارات تملك الأسهم ومزايا تشمل السكن ودعم أسر الموظفين.
وقالت جيونغكو تشوي، كبيرة المحللين في شركة كاونتربوينت ريسيرش، إن خبرات هؤلاء المهندسين ساعدت الشركات الصينية على تجاوز عقبات تقنية مهمة، خصوصاً في ظل القيود الأميركية على تصدير معدات تصنيع الرقائق المتقدمة إلى الصين.
وأضافت أن الشركات الصينية التي كان يُنظر إليها سابقاً باعتبارها غير قادرة على اللحاق بكبار المصنعين، أصبحت اليوم منافساً مؤثراً في السوق العالمية.
وتوقعت بيانات مؤشر Memory Tracker الصادر عن "كاونتربوينت" للربع الثاني من عام 2026 أن تصل حصة شركة CXMT من إيرادات سوق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) العالمية إلى 10%.
ومع تصاعد المنافسة، تعمل شركات تصنيع الرقائق التقليدية على تعزيز الحماية القانونية وإجراءات الأمن الداخلي، إلى جانب تعديل حزم الرواتب والمزايا بهدف الاحتفاظ بالمهندسين الرئيسيين ومنع انتقالهم إلى المنافسين.
كما صنفت كوريا الجنوبية بعض تقنيات تصنيع أشباه الموصلات ضمن فئة "التقنيات الوطنية الأساسية"، وهو ما يرفع العقوبات المفروضة على تسريب هذه التقنيات أو الكشف عنها بصورة غير قانونية، بحسب تشوي.
ومن المتوقع أن تتصاعد النزاعات القانونية مع توسع شركات الذاكرة الصينية خارج السوق المحلية.
وترى تشوي أن إدارة الأسرار التجارية ستتسع لتشمل قضايا الملكية الفكرية والجوانب القانونية، مع بدء الشركات الصينية التوسع في التصدير والمنافسة خارج حدود الصين.
كيف تحمي شركات الرقائق أسرارها التجارية؟
تفرض المنافسة المتزايدة اهتماماً أكبر بكيفية حماية شركات أشباه الموصلات للمعرفة التقنية المتراكمة لدى المهندسين العاملين في عمليات التصنيع المعقدة، والتي قد تستغرق سنوات طويلة لتطويرها.
وفي تايوان، موطن أكبر شركة لتصنيع الرقائق لحساب الغير في العالم "تي إس إم سي"، تطورت إجراءات حماية الأسرار التجارية بالتوازي مع تزايد الأهمية الاستراتيجية لصناعة أشباه الموصلات.
وقالت جيمي جاي يانغ، الشريكة المتخصصة في قضايا مكافحة الاحتكار والملكية الفكرية لدى مكتب Innovatus Law، إن تايوان تقصر اتفاقيات عدم المنافسة بعد انتهاء العمل على عامين، كما تلزم أصحاب العمل بتعويض الموظفين السابقين بما لا يقل عن نصف متوسط رواتبهم الشهرية خلال فترة سريان القيود.
وأضافت يانغ أن التعقيد الكبير في عمليات تصنيع أشباه الموصلات يجعل من الصعب أن يمتلك مهندس واحد معرفة كافية تتيح له إعادة إنتاج خط تصنيع كامل لدى شركة أخرى.
وأوضحت أن احتمالات امتلاك شخص واحد جميع التفاصيل والخبرات اللازمة لإعادة بناء خط إنتاج متكامل داخل شركة منافسة تظل محدودة للغاية.
وتوقعت يانغ زيادة محدودة في انتقال المهندسين بين شركات أشباه الموصلات المتنافسة، مع احتدام المنافسة على استقطاب أفضل الكفاءات، بالتزامن مع ارتفاع عدد الدعاوى القضائية المتعلقة بالأسرار التجارية، في إطار سعي الشركات للحفاظ على تفوقها التقني.
لكن التحديات لا تقتصر على تايوان، إذ تواجه شركات أشباه الموصلات في أسواق أخرى صعوبات قانونية وعملية في حماية المعرفة التقنية التي يمتلكها موظفوها.
سنغافورة وهونغ كونغ.. صعوبة الفصل بين خبرة المهندس وأسرار الشركة
في سنغافورة، قال زكريا تشان، الشريك في مكتب المحاماة Lee & Lee، إن حماية الأسرار التجارية قد تكون صعبة بصورة خاصة في صناعة أشباه الموصلات، نظراً إلى أن كثيراً من المعلومات التقنية المملوكة للشركات يتعلق بأساليب وطرق تصنيع غير ملموسة.
وأضاف أن إثبات استخدام شركة منافسة لتقنيات تصنيع خاصة بشركة أخرى يمثل تحدياً إضافياً، لأن الأطراف الخارجية لا تستطيع عادة الاطلاع إلا على المنتج النهائي، دون معرفة تفاصيل العمليات التي أدت إلى إنتاجه.
وقال تشان إن الفصل بين الخبرة المهنية التي يكتسبها المهندس والمعلومات المملوكة للشركة ليس أمراً واضحاً دائماً، موضحاً أن المهارات والمعارف العامة تظل مع المهندس بعد مغادرته، بينما تبقى الأسرار التجارية ملكاً للشركة.
وفي سنغافورة، لا تكون شروط عدم المنافسة قابلة للتنفيذ قانونياً إلا إذا كانت تستهدف حماية مصالح تجارية مشروعة، وكانت معقولة من حيث نطاقها الجغرافي ومدتها والقيود التي تفرضها.
أما في هونغ كونغ، فتتبنى المحاكم عموماً نهجاً أكثر تشدداً تجاه شروط عدم المنافسة، ولا تنفذها إلا عندما تكون ضرورية لحماية مصالح تجارية مشروعة ولا تتجاوز الحدود اللازمة لتحقيق هذا الهدف، بحسب جيزامين فيونز، رئيسة قسم التقاضي في مكتب Lewis Silkin بهونغ كونغ.
وأوضحت فيونز أن المحاكم تكون أكثر استعداداً لحماية الأسرار التجارية من خلال إصدار أوامر قضائية تمنع استخدامها أو الكشف عنها.
وأضافت أن المشكلة تكمن في أن السر التجاري قد يكون محفوظاً في ذهن الموظف نفسه، ما يجعل إثبات نقله أو استخدامه أكثر تعقيداً.
وتزداد احتمالات اعتبار المعلومات سراً تجارياً إذا كان الكشف عنها لمنافس قد يتسبب في أضرار كبيرة لصاحب العمل السابق، شريطة أن تكون الشركة قد اتخذت إجراءات فعلية لتقييد الوصول إلى هذه المعلومات وحمايتها.
وبالنسبة إلى شركات تصنيع الرقائق، ترى فيونز أن الخطوة الأساسية تتمثل في تحديد المعلومات التي تعتبرها الشركة أسراراً تجارية بوضوح، وإبلاغ الموظفين بطبيعتها، ووضع ضمانات وإجراءات أمنية تحد من الوصول إليها.
وهكذا لم تعد المنافسة في صناعة أشباه الموصلات تقتصر على تطوير المعالجات وشرائح الذاكرة أو امتلاك أحدث معدات التصنيع، بل امتدت إلى معركة متصاعدة على المهندسين الذين يحملون في خبراتهم جزءاً مهماً من التفوق التقني للشركات، ما يجعل حماية المعرفة والملكية الفكرية تحدياً موازياً لسباق الابتكار نفسه.
