ويتكون "مشروع القانون" الذي ناقشته الهيئة العامة في البرلمان التركي على مدى يومي الأربعاء والخميس، من 3 مواد، هي:
المادة الأولى تقر التصديق على اتفاقية مكة الموقعة بين تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية.
المادة الثانية تقرّ أن يدخل القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في تركيا.
المادة الثالثة تقر بأن يتولى الرئيس التركي تنفيذ أحكامه.
فيما تفصل بنود "التعاون الدفاعي" في اتفاقية مكة المكونة من 16 بندا، والمرفقة بمشروع القانون.
وسيصبح القانون ساري المفعول رسميا، بعد نشره في الجريدة الرسمية التركية بتوقيع الرئيس التركي، ومن المنتظر أن يتمّ ذلك خلال وقت قريب جدا.
وحصل مشروع القانون على موافقة 279 عضوا في البرلمان، شاركوا في الجلسة والتصويت.
ودعمت مشروع القانون بشكل رئيس، أحزاب: العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية والشعب الجمهوري. فيما رفضته بشكل رئيسي أحزاب: الجديد والخير والديمقراطية ومساواة الشعوب.
المادة الأولى تقر التصديق على اتفاقية مكة الموقعة بين تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية.
المادة الثانية تقرّ أن يدخل القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في تركيا.
المادة الثالثة تقر بأن يتولى الرئيس التركي تنفيذ أحكامه.
فيما تفصل بنود "التعاون الدفاعي" في اتفاقية مكة المكونة من 16 بندا، والمرفقة بمشروع القانون.
وسيصبح القانون ساري المفعول رسميا، بعد نشره في الجريدة الرسمية التركية بتوقيع الرئيس التركي، ومن المنتظر أن يتمّ ذلك خلال وقت قريب جدا.
وحصل مشروع القانون على موافقة 279 عضوا في البرلمان، شاركوا في الجلسة والتصويت.
ودعمت مشروع القانون بشكل رئيس، أحزاب: العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية والشعب الجمهوري. فيما رفضته بشكل رئيسي أحزاب: الجديد والخير والديمقراطية ومساواة الشعوب.
