اتجهت الحكومة المصرية إلى تطبيق حزمة من الإجراءات الاستثنائية لترشيد الإنفاق العام، ذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وما تفرضه من تحديات اقتصادية وضغوط محتملة على الموازنة العامة، وذلك بهدف تعزيز التحوط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، بما يضمن توفير الموارد اللازمة لمواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية.
وأعلن مجلس الوزراء المصري، الخميس، الموافقة على مجموعة من الإجراءات التي تستهدف خفض المصروفات الحكومية غير الضرورية، ورفع كفاءة استخدام الموارد، مع الحفاظ على التمويل المخصص للقطاعات الحيوية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأعلن مجلس الوزراء المصري، الخميس، الموافقة على مجموعة من الإجراءات التي تستهدف خفض المصروفات الحكومية غير الضرورية، ورفع كفاءة استخدام الموارد، مع الحفاظ على التمويل المخصص للقطاعات الحيوية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
