وقام البنك المركزي بخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري بشكل كبير، حيث كان يتوقع سابقا تحقيق نمو بنسبة 1.8%، ليعدل التوقعات مسجلا انكماشا اقتصاديا بنسبة 0.4%.
وعزا محللو البنك هذا التدهور الحاد في التوقعات إلى التداعيات المباشرة لحصار الموانئ، وتدمير القدرات الإنتاجية، وتضرر شبكات الطاقة والطرق، مشيرين إلى أن "الأثر السلبي الإجمالي على الناتج المحلي يقدر بنحو 1.9 نقطة مئوية".
وعزا محللو البنك هذا التدهور الحاد في التوقعات إلى التداعيات المباشرة لحصار الموانئ، وتدمير القدرات الإنتاجية، وتضرر شبكات الطاقة والطرق، مشيرين إلى أن "الأثر السلبي الإجمالي على الناتج المحلي يقدر بنحو 1.9 نقطة مئوية".
