الديمقراطيون فى مواجهة ترامب.. أغلبية الكونجرس وحدود تغيير السياسة الأمريكية

تكشف نتائج انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى عن تحول سياسى مهم فى موازين القوى داخل واشنطن، بعدما نجح الحزب الديمقراطى فى انتزاع الأغلبية فى مجلسى النواب والشيوخ من الحزب الجمهورى، فى هزيمة انتخابية تحمل دلالات تتجاوز مجرد تغيير السيطرة على المؤسستين التشريعيتين. فالنتائج تمثل، فى جوهرها، تعبيرا عن تراجع التأييد الشعبى للرئيس دونالد ترامب وسياساته، وعن رغبة قطاعات واسعة من الناخبين الأمريكيين فى وضع قيود مؤسسية على أجندته السياسية، خاصة فى ظل تصاعد الاستقطاب الداخلى وتفاقم الخلافات بشأن الاقتصاد والهجرة والحريات العامة وإدارة العلاقات الخارجية والحرب فى الشرق الأوسط. غير أن أهمية هذا التحول لا ينبغى أن تدفع إلى المبالغة فى تقدير قدرة الديمقراطيين على تغيير اتجاهات السياسة الأمريكية، إذ إن امتلاك الأغلبية البرلمانية لا يعنى امتلاك السلطة التنفيذية، ولا يتيح تجاوز الصلاحيات الدستورية الواسعة التى يتمتع بها الرئيس.

نجاح الديمقراطيين فى السيطرة على مجلسى الكونجرس ارتبط، فى المقام الأول، بتحول الانتخابات إلى استفتاء سياسى على أداء ترامب خلال النصف الأول من ولايته الرئاسية الثانية. فقد خاض قطاع مهم من الناخبين الانتخابات انطلاقا من رفضه استمرار السياسات التى تبنتها الإدارة الجمهورية، وليس بالضرورة تعبيرا عن تحول شامل فى اتجاهات الرأى العام لمصلحة الحزب الديمقراطى. وكان واضحا أن ارتفاع تكاليف المعيشة، والقلق بشأن التضخم والاقتصاد، والجدل حول سياسات الهجرة، والمخاوف المتعلقة باستقلال المؤسسات الدستورية وسيادة القانون، قد ساهمت جميعها فى توسيع قاعدة التصويت المعارض للرئيس. وإلى جانب ذلك، لعبت التداعيات السياسية والاقتصادية للحرب الأمريكية مع إيران دورا فى تعميق الاستياء من الإدارة، خصوصا مع اتساع التساؤلات بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وانعكاساتها على المصالح الأمريكية.