الحكومة تحسم الجدل حول طرح «بنك القاهرة» بالبورصة: لا ضغوط من صندوق النقد الدولي.. والتقييم خضع لـ3 مراحل رقابية

  • منذ 12 ايام
  • المصرى اليوم
  • بسام رمضان
Loading image...
حسم الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، الجدل المثار حول طرح بنك القاهرة بالبورصة المصرية، نافياً تعرض الحكومة لأي ضغوط من صندوق النقد الدولي للإسراع بطرح البنك، أو ارتباط القرار بتأخر تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.وأكد هاشم السيد، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن تقييم أسهم بنك القاهرة جرى وفق إجراءات قانونية ورقابية محددة، وبالاعتماد على دراسة أعدها مستشار مالي مستقل، مشدداً على أن عملية التقييم تخضع لمعايير واضحة تستهدف تحديد القيمة العادلة للأسهم.هاشم السيد يكشف آليات تقييم الشركات المملوكة للدولةوأوضح مساعد رئيس الوزراء أن أي شركة ترغب في القيد بالبورصة المصرية يتعين عليها الاستعانة بمستشار مالي مستقل من بين المستشارين المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، لإعداد دراسة متخصصة لتقييم الأسهم وتحديد قيمتها العادلة.وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتولى اعتماد القيمة، قبل عرض منهجية التقييم على مجلس الوزراء من خلال وحدة الشركات المملوكة للدولة، للحصول على الموافقة اللازمة.وأشار إلى أن تقييم الشركات لا يعتمد على مقارنة قيمتها الحالية بقيمتها قبل سنوات، وإنما يرتبط بأوضاعها المالية وأصولها ومستويات ربحيتها والتغيرات التي طرأت على نشاطها خلال الفترة السابقة.وضرب مثالاً بشركة كانت تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار قبل خمس سنوات، ثم تراجعت قيمتها إلى مليار دولار، موضحاً أن ذلك قد يكون نتيجة بيع بعض الأصول أو تغير مستويات الربحية، وهو ما يجعل الاعتماد على القيمة التاريخية وحدها أمراً غير دقيق.3 مراحل رقابية لضمان عدالة تقييم الشركاتوشدد هاشم السيد على أن تقييم الشركات المملوكة للدولة يخضع لمنظومة رقابية صارمة تمر بثلاث مراحل أساسية، تبدأ بإعداد دراسة التقييم بواسطة مستشار مالي مستقل مقيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم اعتماد القيمة العادلة من الهيئة، وأخيراً مراجعة منهجية التقييم من خلال لجنة تضم ممثلين عن البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارات الاستثمار والمالية والتخطيط، إلى جانب الرقابة الإدارية والرقابة المالية ومجلس الدولة.وأكد أن تعدد الجهات المشاركة في مراجعة التقييم يستهدف ضمان سلامة الإجراءات وشفافية تحديد القيمة العادلة، وعدم ترك القرار لتقديرات جهة واحدة.مساعد رئيس الوزراء: طرح بنك القاهرة ليس استجابة لضغوط صندوق النقدونفى الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة وجود أي ضغوط من صندوق النقد الدولي على الحكومة للإسراع بطرح بنك القاهرة، موضحاً أنه تولى المسؤولية في نهاية ديسمبر، وبدأت الوحدة عملها في الأول من يناير 2026، ووضعت منذ بداية العام برنامجاً للطروحات يتضمن مواعيد وتوقيتات محددة.وأضاف أنه سبق الإعلان عن طرح بنك القاهرة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر، وهو الموعد الذي أعلنه كذلك محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس الوزراء.وأشار إلى أن المراجعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي تضمنت إشادة بما تحقق من خطوات إصلاحية، لافتاً إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة للفترة من 2026 إلى 2030، وما تتضمنه من خطة تنفيذية قائمة على تسعة محاور.تحديث دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة قبل الطرحوكشف هاشم السيد أن إجراءات طرح بنك القاهرة بدأت في أبريل 2026، بعدما اعتمدت اللجنة المختصة القيمة العادلة للأسهم، وأُعلن ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء.وأوضح أنه مع اقتراب موعد الطرح في أغسطس، وبعد مرور ستة أشهر على إعداد الدراسة الأولى، طُلب من بنك مصر، باعتباره مالك بنك القاهرة، الاستعانة بالمستشار المالي المستقل لتحديث دراسة القيمة العادلة، بما يضمن مواكبة التغيرات التي طرأت على الأوضاع المالية والسوقية.وأضاف أن الدراسة المحدثة عُرضت على لجنة أخرى لاعتمادها، مؤكداً أن جميع الإجراءات تمت وفق المسارات القانونية والرقابية المحددة.هاشم السيد: لا مبرر لتأجيل طرح بنك القاهرةوتطرق مساعد رئيس الوزراء إلى أوضاع أسواق المال، مستنداً إلى خبرته في هذا المجال وعضويته بمجلس إدارة البورصة المصرية على مدار 15 عاماً، موضحاً أن الأسواق المالية تتأثر بصورة كبيرة بالتغيرات الجيوسياسية والتطورات الإقليمية والدولية.وأكد أن انتظار تحسن ظروف السوق قبل تنفيذ الطروحات قد لا يكون خياراً عملياً في جميع الأوقات، خاصة أن الطرح الخاص لبنك القاهرة أصبح جاهزاً، مع وجود مستثمرين مستعدين للمشاركة.واختتم بالتأكيد على عدم وجود مبرر لتأجيل الطرح في ظل اكتمال الاستعدادات وتوافر المستثمرين، مشدداً على أهمية المضي قدماً في برنامج الطروحات الحكومية وفقاً للجدول الزمني المعلن.