وأكد مهران، في تعقيبه على تقارير أشارت إلى نية مصر التحرك أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن مذكرة التفاهم البحرية بين ليبيا وتركيا، أن هذه الخطوة ستمثل انتقالا بالملف إلى المسار القانوني الدولي، بهدف تثبيت الحقوق، وليس تصعيدا سياسيا، في ظل تصاعد الاعتراضات الإقليمية والأوروبية على المذكرة.
ويأتي هذا التحرك بعد مصادقة مجلس النواب الليبي على المذكرة في 20 أكتوبر، وهي موقعة عام 2019 بين تركيا والحكومة السابقة التي ترأسها فايز السراج، وقوبلت باعتراضات عديدة منها البيان المشترك لليونان وقبرص وإسرائيل، الصادر أمس عقب اجتماع أثينا، إلى جانب تجديد المفوضية الأوروبية رفضها للمذكرة، وتقديم اليونان مذكرة احتجاج إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
ويأتي هذا التحرك بعد مصادقة مجلس النواب الليبي على المذكرة في 20 أكتوبر، وهي موقعة عام 2019 بين تركيا والحكومة السابقة التي ترأسها فايز السراج، وقوبلت باعتراضات عديدة منها البيان المشترك لليونان وقبرص وإسرائيل، الصادر أمس عقب اجتماع أثينا، إلى جانب تجديد المفوضية الأوروبية رفضها للمذكرة، وتقديم اليونان مذكرة احتجاج إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
