خلف شاشات التداول، تتابع الهيئة العامة للرقابة المالية حركة السوق وأوامر البيع والشراء لحظة بلحظة، بحثًا عن أي أنماط غير اعتيادية قد تشير إلى محاولات للتلاعب بأسعار الأسهم أو التأثير في آليات تكوين الأسعار، وذلك من خلال منظومة رقابية تجمع بين الرصد اللحظي للتداولات والفحص والتحليل، إلى جانب التفتيش على الشركات العاملة بسوق رأس المال والتحقق من مدى التزامها بالقواعد المنظمة.
وكشفت مؤشرات أداء منظومة الرقابة على سوق رأس المال عن رصد ودراسة 55 حالة تلاعب بكافة صورها من جانب الإدارة المركزية للرقابة على التداول، خلال الفترة من 1 يناير حتى 22 أكتوبر 2026، ضمن إجمالي 922 ملفًا وتكليفًا ومهمة رقابية أنجزتها الإدارة خلال الفترة نفسها، بما يعكس حجم المتابعة التي تجريها الهيئة لحماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة التعاملات بالبورصة المصرية.
وكشفت مؤشرات أداء منظومة الرقابة على سوق رأس المال عن رصد ودراسة 55 حالة تلاعب بكافة صورها من جانب الإدارة المركزية للرقابة على التداول، خلال الفترة من 1 يناير حتى 22 أكتوبر 2026، ضمن إجمالي 922 ملفًا وتكليفًا ومهمة رقابية أنجزتها الإدارة خلال الفترة نفسها، بما يعكس حجم المتابعة التي تجريها الهيئة لحماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة التعاملات بالبورصة المصرية.
