السجن 200 عام لماكينزي وضبط هارب من الإعدام بطوخ.. أبرز أخبار الحوادث

  • منذ يوم
  • أخبار مصر
  • ليلي دياب
Loading images...
القاهرة - أخبار مصر — ملخص أخبار الحوادث في الساعات الماضية، بقلم ليلي دياب.

قضت المحكمة العليا في مومباسا الكينية بسجن بول ماكينزي 200 عام في قضية مقتل 191 شخصًا، بينهم 190 طفلًا، إثر الصيام القسري والعنف داخل طائفته. وصدر الحكم الجمعة بعد إدانته الشهر الماضي، إلى جانب أحكام بحق أكثر من 24 شخصًا آخرين. ولا تشمل هذه القضية وحدها جميع الجثث التي انتُشلت من غابة شاكاهولا، والبالغ عددها 429.

وفي القليوبية، ضبطت الأجهزة الأمنية شخصًا هاربًا من تنفيذ حكم بالإعدام في قضية قتل عمد، أثناء اختبائه بقرية تابعة لمركز طوخ. وكان المتهم مقيمًا بسوهاج، وحددت التحريات مكانه قبل إعداد الأكمنة وضبطه عقب تقنين الإجراءات. وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، دون أن يورد التقرير تفاصيل عن مرحلة الطعن على الحكم.

وطلبت نيابة الجيزة تحريات وتقارير فنية وطبية بشأن العثور على رفات طبيبة عيون داخل شقتها بالهرم، أثناء تنفيذ حكم بإخلائها. وأورد التقرير أن الفحص الطبي الأولي رجح وفاتها قبل نحو ثلاث سنوات لأسباب طبيعية دون شبهة جنائية، فيما تستكمل النيابة إجراءاتها. وكانت تقيم بمفردها بعد وفاة زوجها وانقطعت أخبارها عن المحيطين بها.

وفي بورسعيد، نفت الداخلية ادعاءات منشور عن اقتحام منزل والتعدي على أسرته، وقالت إن الواقعة تعود إلى مشاجرة في 2 نوفمبر بسبب خلاف على أرض زراعية. ووفق روايتها، أصيب شخصان برش خرطوش، وضُبط والد ناشر المنشور ونجل شقيقه، مع البندقية المستخدمة. وتولت النيابة التحقيق؛ ويُنسب نفي الادعاءات وتفاصيل المشاجرة إلى البيان الأمني.

وأعلنت الداخلية ضبط ستة أشخاص في واقعة الاعتداء على عامل بأسلحة بيضاء وقطع حديدية بالمنوفية، بعد تداول مقاطع للواقعة. وقال العامل إن مشادة بسبب المزاح تطورت إلى مشاجرة، وأفاد البيان بضبط الأدوات المستخدمة. وحددت الوزارة تاريخ الاعتداء في 28 أكتوبر، فلا يتعلق الإعلان بمشاجرة وقعت الجمعة، واتُخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

وألغت المحكمة الإدارية العليا قرار رفض منح مواطن بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بعد أن أثبتت لجنة ثلاثية بالطب الشرعي إعاقة حركية وعاهة مستديمة قُدرت بنحو 20%. واطمأنت المحكمة إلى التقرير الطبي وصنفت حالته ضمن المستوى الأول وفق القانون، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. ويتعلق الحكم بالحالة المعروضة، لا بمنح البطاقة تلقائيًا لكل صاحب تقرير طبي.

دول