قال هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن الحكومة تستهدف طرح ما بين 15 و16 شركة في البورصة حتى نهاية 2027. وأوضح، في حديثه إلى لميس الحديدي، أن نسبة الأسهم التي ستُطرح ستتحدد لكل شركة على حدة.
وفي قطاع الأدوية، قال السيد إن الدولة ستحتفظ بحصة لا تقل عن 51%، لأن الحكومة تعد القطاع استراتيجيًا. وأضاف أن الدولة تملك نحو 60% في خمس شركات أدوية مقيدة بالفعل، وأن العمل جارٍ على إعادة هيكلة شركات الأدوية وزيادة رؤوس أموالها.
وعندما سُئل إن كان البنك الأهلي المصري أو بنك مصر ضمن الطروحات المقبلة، أحال السؤال إلى محافظ البنك المركزي. وقال إنه يتمنى شخصيًا أن يرى أسهم البنكين على شاشات التداول يومًا ما، من دون إعلان قرار بطرحهما.
وفي قطاع الأدوية، قال السيد إن الدولة ستحتفظ بحصة لا تقل عن 51%، لأن الحكومة تعد القطاع استراتيجيًا. وأضاف أن الدولة تملك نحو 60% في خمس شركات أدوية مقيدة بالفعل، وأن العمل جارٍ على إعادة هيكلة شركات الأدوية وزيادة رؤوس أموالها.
وعندما سُئل إن كان البنك الأهلي المصري أو بنك مصر ضمن الطروحات المقبلة، أحال السؤال إلى محافظ البنك المركزي. وقال إنه يتمنى شخصيًا أن يرى أسهم البنكين على شاشات التداول يومًا ما، من دون إعلان قرار بطرحهما.
