بدأت باراغواي صرف دفعات مسبقة للمودعين في بنك "أوينو" بعدما حُرم ملايين الأشخاص الوصول إلى مدخراتهم، وفق ما أفاد مسؤول في المصرف المركزي وكالة فرانس برس.
وأدّى استحواذ المصرف المركزي الثلاثاء على بنك "أوينو" الذي تربط الرئيس سانتياغو بينيا صلات سابقة به، إلى تجميد ودائع نحو ثلاثة ملايين شخص هم نصف عدد السكان، بينهم متقاعدون، وأثار تظاهرات غاضبة في أنحاء البلاد.
وقال خوسيه ماسييل من صندوق ضمان الودائع التابع للمصرف المركزي "بدأت عملية دفع السلف المضمونة لمودعي بنك أوينو بعد ظهر الخميس".
وصوّت النواب بالإجماع، بمن فيهم نواب من حزب كولورادو الحاكم، على بدء إجراءات عزل بينيا على خلفية أزمة بنك "أوينو"، متهمين الرئيس بسوء التصرف وبوجود تضارب في المصالح.
وأشعل انهيار "Ueno Bank"، أكبر بنك رقمي في باراغواي، أزمة سياسية ومالية غير مسبوقة بعدما وجد نحو 3 ملايين عميل أنفسهم غير قادرين على الوصول إلى حساباتهم أو سحب أموالهم، في تطور هز الثقة بالنظام المالي في الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية.
البنك الرقمي الذي كان يفخر عبر موقعه الإلكتروني بأن قاعدة عملائه تمثل نحو 60% من السكان البالغين في البلاد، بحسب وكالة "أسوشيتد برس"، تحول بين ليلة وضحاها إلى مقصلة لعدد من كبار المسؤولين في باراغواي.
قرر البنك المركزي وضع البنك تحت نظام "المعالجة المصرفية" بعد تراجع نسبة الملاءة الرأسمالية إلى أقل من نصف الحد القانوني المطلوب، وهي خطوة تسمح للسلطات بنقل الودائع إلى مؤسسات أخرى قبل تصفية الأصول المتبقية.
لم تقتصر تداعيات الأزمة على المودعين الأفراد، إذ كان البنك يدير ما بين 800 و850 مليون دولار من الأموال العامة، من بينها نحو 380 مليون دولار تخص صندوق التقاعد والرعاية الصحية الحكومي.
وأدى ذلك إلى تصاعد المخاوف بشأن مصير أموال المتقاعدين والموظفين الحكوميين، رغم تأكيد السلطات استمرار صرف المعاشات ونقل المستفيدين إلى بنوك أخرى.
كما أعلنت الحكومة العمل على تسريع عمليات تعويض المودعين وضمان استعادة الأموال العامة المودعة لدى البنك.
وأدّى استحواذ المصرف المركزي الثلاثاء على بنك "أوينو" الذي تربط الرئيس سانتياغو بينيا صلات سابقة به، إلى تجميد ودائع نحو ثلاثة ملايين شخص هم نصف عدد السكان، بينهم متقاعدون، وأثار تظاهرات غاضبة في أنحاء البلاد.
وقال خوسيه ماسييل من صندوق ضمان الودائع التابع للمصرف المركزي "بدأت عملية دفع السلف المضمونة لمودعي بنك أوينو بعد ظهر الخميس".
وصوّت النواب بالإجماع، بمن فيهم نواب من حزب كولورادو الحاكم، على بدء إجراءات عزل بينيا على خلفية أزمة بنك "أوينو"، متهمين الرئيس بسوء التصرف وبوجود تضارب في المصالح.
وأشعل انهيار "Ueno Bank"، أكبر بنك رقمي في باراغواي، أزمة سياسية ومالية غير مسبوقة بعدما وجد نحو 3 ملايين عميل أنفسهم غير قادرين على الوصول إلى حساباتهم أو سحب أموالهم، في تطور هز الثقة بالنظام المالي في الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية.
البنك الرقمي الذي كان يفخر عبر موقعه الإلكتروني بأن قاعدة عملائه تمثل نحو 60% من السكان البالغين في البلاد، بحسب وكالة "أسوشيتد برس"، تحول بين ليلة وضحاها إلى مقصلة لعدد من كبار المسؤولين في باراغواي.
قرر البنك المركزي وضع البنك تحت نظام "المعالجة المصرفية" بعد تراجع نسبة الملاءة الرأسمالية إلى أقل من نصف الحد القانوني المطلوب، وهي خطوة تسمح للسلطات بنقل الودائع إلى مؤسسات أخرى قبل تصفية الأصول المتبقية.
لم تقتصر تداعيات الأزمة على المودعين الأفراد، إذ كان البنك يدير ما بين 800 و850 مليون دولار من الأموال العامة، من بينها نحو 380 مليون دولار تخص صندوق التقاعد والرعاية الصحية الحكومي.
وأدى ذلك إلى تصاعد المخاوف بشأن مصير أموال المتقاعدين والموظفين الحكوميين، رغم تأكيد السلطات استمرار صرف المعاشات ونقل المستفيدين إلى بنوك أخرى.
كما أعلنت الحكومة العمل على تسريع عمليات تعويض المودعين وضمان استعادة الأموال العامة المودعة لدى البنك.
