تفتح لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، ملفا جديدا يتعلق بمستقبل إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر، من خلال دراسة بعنوان "الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر"، تستهدف بحث إمكانية الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير إدارة موارد الدولة، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز جودة القرارات الاقتصادية والمالية.
وتنطلق الدراسة، المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، من رؤية تعتبر الذكاء الاصطناعي أداة استراتيجية يمكن توظيفها في تحديث أساليب الإدارة الحكومية، وليس مجرد وسيلة تكنولوجية لتسريع الإجراءات، خاصة مع التطور المتسارع في قدرته على تحليل البيانات الضخمة، واكتشاف الأنماط الاقتصادية، والتنبؤ بالمتغيرات المستقبلية، وتقديم أدوات أكثر تطورًا لدعم صناع القرار.
وتنطلق الدراسة، المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، من رؤية تعتبر الذكاء الاصطناعي أداة استراتيجية يمكن توظيفها في تحديث أساليب الإدارة الحكومية، وليس مجرد وسيلة تكنولوجية لتسريع الإجراءات، خاصة مع التطور المتسارع في قدرته على تحليل البيانات الضخمة، واكتشاف الأنماط الاقتصادية، والتنبؤ بالمتغيرات المستقبلية، وتقديم أدوات أكثر تطورًا لدعم صناع القرار.
