أصبحت القاهرة محط أنظار العديد من الباحثين والفنانين طيلة السنوات التي تلت جلاء الحملة الفرنسية عن مصر عام 1801، واتجهت عناية هؤلاء إلى توثيق عمارة وفنون القاهرة القديمة وما تحويه من آثار متنوعة تعود إلى العصور الفاطمية والأيوبية والمملوكية والعثمانية. وقد أسهمت هذه الجهود المضنية في جذب انتباه العالم إلى تنوع وتفرد ما تملكه مصر من تراث فريد لا يكاد يوجد له نظير في أنحاء العالم، وتوجت بإصدار مرسوم تاريخي في عهد الخديوي توفيق عام 1881، ونصَّ المرسوم على تشكيل لجنة تختص بالعناية بترميم وصيانة الآثار الإسلامية والقبطية في عموم مصر، وعرفت هذه اللجنة بمسمى «لجنة حفظ الآثار العربية». واستمر عمل هذه اللجنة زهاء الثمانين عاماً حتى تم حلها مطلع ستينات القرن العشرين، بعدما أتمت مهمتها على خير وجه، وأنقذت العديد من الآثار الفريدة في مختلف مدن مصر.
كما أسهمت اللجنة في إيقاظ وعي المصريين بقيمة تراثهم العريق، وأصبحت العناية بهذه الآثار ليست حكراً على الطبقة المثقفة المعنية بقضايا التراث. وهذا ما أكدته محاضر لجنة حفظ الآثار، وتحديداً محضر سنة 1900، الذي ورد فيه أن أحد المواطنين القاطنين في منطقة السيدة عائشة قد لاحظ ميلاً واضحاً في مئذنة مسجد الأمير قاني باي الجركسي، وهو مسجد يعود إلى العصر المملوكي. ولم يكتف هذا المواطن بمشاهدة هذا الخلل الخطير، وإنما سارع إلى إبلاغ وزارة الداخلية، التي أبلغت بدورها وزارة الأوقاف ولجنة حفظ الآثار العربية، فسارعت اللجنة بإرسال لجنة مختصة لفحص المئذنة واتخاذ اللازم لدرء أي خطر محتمل قد يهدد هذا الأثر وحياة المارة. وبالطبع لم يكن هذا المواطن ليقدم على هذا التحرك الواعي لولا ما تراكم لديه من وعي نتج عن مجهودات المؤسسات العاملة في حقل حفظ وصيانة الآثار.
عكفت اللجنة على دراسة أسباب ميل المئذنة، وعقب دراسة مستفيضة خلص التقرير إلى أن السبب هو خلخلة التربة نتيجة نظام الصرف، مما أدى بدوره إلى هبوط أرضي طفيف تسبب في هذا الخلل. كما قررت اللجنة فك وترقيم الجزء العلوي من المئذنة، وبالفعل تم تفكيكه إلى نحو مائة وسبع عشرة كتلة صغيرة. وبعد تجارب متأنية انتهت اللجنة إلى قرار عدم إعادة بناء المئذنة عقب تفكيكها، خشية أن تنهار كلياً، لأن بدن المئذنة لم يعد مناسباً لتحمل ثقل هذه الكتلة مرة أخرى.
وهكذا انتقلت الكتل المفككة إلى رواق مسجد الحاكم بأمر الله، الذي كان مستخدماً كمعرض مؤقت للآثار الإسلامية قبل افتتاح دار الآثار العربية (متحف الفن الإسلامي حالياً). ولاحقاً تمت إعادة بناء الكتل الحجرية المفككة لتعود للحياة من جديد، وتقرر عرضها في العرض المفتوح بقلعة صلاح الدين. أما بدن المئذنة التي خشيت لجنة الآثار انهيارها قبل أكثر من قرن، فما زال صامداً في موقعه في حي السيدة عائشة، شاهداً على تاريخ المدينة وإرثها المعماري الفريد.
كما أسهمت اللجنة في إيقاظ وعي المصريين بقيمة تراثهم العريق، وأصبحت العناية بهذه الآثار ليست حكراً على الطبقة المثقفة المعنية بقضايا التراث. وهذا ما أكدته محاضر لجنة حفظ الآثار، وتحديداً محضر سنة 1900، الذي ورد فيه أن أحد المواطنين القاطنين في منطقة السيدة عائشة قد لاحظ ميلاً واضحاً في مئذنة مسجد الأمير قاني باي الجركسي، وهو مسجد يعود إلى العصر المملوكي. ولم يكتف هذا المواطن بمشاهدة هذا الخلل الخطير، وإنما سارع إلى إبلاغ وزارة الداخلية، التي أبلغت بدورها وزارة الأوقاف ولجنة حفظ الآثار العربية، فسارعت اللجنة بإرسال لجنة مختصة لفحص المئذنة واتخاذ اللازم لدرء أي خطر محتمل قد يهدد هذا الأثر وحياة المارة. وبالطبع لم يكن هذا المواطن ليقدم على هذا التحرك الواعي لولا ما تراكم لديه من وعي نتج عن مجهودات المؤسسات العاملة في حقل حفظ وصيانة الآثار.
عكفت اللجنة على دراسة أسباب ميل المئذنة، وعقب دراسة مستفيضة خلص التقرير إلى أن السبب هو خلخلة التربة نتيجة نظام الصرف، مما أدى بدوره إلى هبوط أرضي طفيف تسبب في هذا الخلل. كما قررت اللجنة فك وترقيم الجزء العلوي من المئذنة، وبالفعل تم تفكيكه إلى نحو مائة وسبع عشرة كتلة صغيرة. وبعد تجارب متأنية انتهت اللجنة إلى قرار عدم إعادة بناء المئذنة عقب تفكيكها، خشية أن تنهار كلياً، لأن بدن المئذنة لم يعد مناسباً لتحمل ثقل هذه الكتلة مرة أخرى.
وهكذا انتقلت الكتل المفككة إلى رواق مسجد الحاكم بأمر الله، الذي كان مستخدماً كمعرض مؤقت للآثار الإسلامية قبل افتتاح دار الآثار العربية (متحف الفن الإسلامي حالياً). ولاحقاً تمت إعادة بناء الكتل الحجرية المفككة لتعود للحياة من جديد، وتقرر عرضها في العرض المفتوح بقلعة صلاح الدين. أما بدن المئذنة التي خشيت لجنة الآثار انهيارها قبل أكثر من قرن، فما زال صامداً في موقعه في حي السيدة عائشة، شاهداً على تاريخ المدينة وإرثها المعماري الفريد.








