جاءت التحركات المصرفية عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الصادر في 29 أكتوبر 2026، برفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، وارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض إلى 21%، بينما وصل سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 20.5%، وبدأ تطبيق الأسعار الجديدة في الأول من نوفمبر الجاري.
ويؤثر تحرك أسعار الفائدة الأساسية على تكلفة الأموال داخل القطاع المصرفي، كما ينعكس على تسعير الشهادات والودائع وبعض المنتجات التمويلية، وفقًا لقرارات كل بنك وهيكل أسعار العائد لديه، ورفع العائد على الشهادات الثابتة يمكن قراءته باعتباره تحركًا لتعزيز تنافسية الأوعية الادخارية، والحفاظ على جاذبيتها أمام العملاء في ظل تغير أسعار الفائدة.
ويؤثر تحرك أسعار الفائدة الأساسية على تكلفة الأموال داخل القطاع المصرفي، كما ينعكس على تسعير الشهادات والودائع وبعض المنتجات التمويلية، وفقًا لقرارات كل بنك وهيكل أسعار العائد لديه، ورفع العائد على الشهادات الثابتة يمكن قراءته باعتباره تحركًا لتعزيز تنافسية الأوعية الادخارية، والحفاظ على جاذبيتها أمام العملاء في ظل تغير أسعار الفائدة.
