في الجزء الثاني من شهادته ضمن سلسلة «الذاكرة السياسية»، يكشف جعفر الموسوي، رئيس هيئة الادعاء العام السابق في المحكمة الجنائية العراقية العليا، تفاصيل جديدة من كواليس محاكمة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين ورموز نظامه، بدءًا من اختيار القضاة والمخاطر الأمنية التي واجهتهم، وصولًا إلى اتهامات برشوة شهود وتلفيق شهادات ضده، قبل أن يستعيد مواجهته المباشرة مع صدام بشأن إعدام مئة وثمانية وأربعين شخصًا في قضية الدجيل، وما دار خلف أبواب المعتقل بين قيادات النظام السابق، التي يقول إن بعضها أدلى بأقوال تدين صدام سرًا، ثم تراجع عنها أمام المحكمة.
ويبدأ الموسوي بالحديث عن تشكيل المحكمة الجنائية العراقية العليا، موضحًا أن اختيار القضاة وأعضاء الادعاء العام كان يجري وفق إجراءات رسمية تبدأ بتقديم الطلبات إلى مجلس القضاء الأعلى، ثم تمر عبر رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية لإصدار المراسيم اللازمة، مؤكدًا أن الهيئة القضائية ضمت قضاة ومدعين عامين من مختلف المكونات الدينية والقومية العراقية.
ويبدأ الموسوي بالحديث عن تشكيل المحكمة الجنائية العراقية العليا، موضحًا أن اختيار القضاة وأعضاء الادعاء العام كان يجري وفق إجراءات رسمية تبدأ بتقديم الطلبات إلى مجلس القضاء الأعلى، ثم تمر عبر رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية لإصدار المراسيم اللازمة، مؤكدًا أن الهيئة القضائية ضمت قضاة ومدعين عامين من مختلف المكونات الدينية والقومية العراقية.
