أكد إيهاب عبد العاطى المستشار القانوني لوزارة العمل، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 أفرد تنظيما شاملا ومتطورا لمنظومة العدالة العمالية في مصر، من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة ودوائر استئنافية تابعة لها، بهدف السرعة في الفصل في النزاعات وحماية حقوق طرفي العملية الإنتاجية، ترسيخا لمفهوم "العدالة الناجزة".
وأوضح المستشار القانوني، أن المحاكم العمالية المتخصصة أصبحت تختص دون غيرها بالفصل في كافة المسائل والدعاوى العمالية وفق اختصاصات واسعة، تشمل:
وأوضح المستشار القانوني، أن المحاكم العمالية المتخصصة أصبحت تختص دون غيرها بالفصل في كافة المسائل والدعاوى العمالية وفق اختصاصات واسعة، تشمل:
