• عوض: بطولة الجمهورية لصيد الأسماك بالجونة تعزز جهود الحفاظ على البيئة البحرية ونشر ثقافة المسؤولية البيئية
• البحر الأحمر منصة عالمية تجمع بين الرياضة وحماية الطبيعة والترويج للسياحة البيئية
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن استضافة مصر للبطولات المحلية والدولية لرياضة صيد الأسماك بمنطقة البحر الأحمر تمثل فرصة لتوظيف الدبلوماسية الرياضية والبيئية في دعم جهود الدولة لحماية الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي البحري، والترويج للمقومات البيئية والسياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، بما يعزز مكانتها كوجهة عالمية للرياضات البحرية والسياحة البيئية.
وأشارت عوض، إلى أن بطولة الجمهورية لصيد الأسماك، التي تستضيفها مدينة الجونة خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر 2026، تأتي ثمرة للتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والبيئة، والشباب والرياضة، والاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، بمشاركة 14 هيئة وناديًا.
وافتُتحت البطولة بحضور الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية، والمهندس محمد قداح، رئيس الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك وعضو مجلس أمناء الاتحاد الدولي لصيد الأسماك الرياضية (IGFA)، و هشام فريد، عضو الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، وأحمد ميتكيس، نائب رئيس لجنة التطوير بالاتحاد الدولي لصيد الأسماك الرياضية (IGFA).
وأوضحت، أن هذه الفعاليات والبطولات تتجاوز كونها منافسات رياضية، لتشكل منصة للتواصل بين الشعوب وتعزيز الوعي البيئي، وإبراز أهمية الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، كما تسهم في تعزيز مشاركة الأندية والاتحادات الرياضية في جهود الحفاظ على البيئة البحرية، ونشر ثقافة المسؤولية البيئية، والتعريف بجهود الدولة في حماية المحميات الطبيعية والشعاب المرجانية، مؤكدة أن الحفاظ على الطبيعة مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود مختلف القطاعات.
وأشارت إلى ما يتمتع به البحر الأحمر من شعاب مرجانية وموائل بحرية متميزة وتنوع بيولوجي فريد يستوجب تكثيف جهود حمايته وصونه، مؤكدة على أن البحر الأحمر يمثل فرصة واعدة لتعزيز التكامل بين الرياضة والسياحة وحماية البيئة، وأن الاستعداد للبطولات المرتقبة والترويج لها دوليًا يدعم السياحة البيئية ويبرز مكانة مصر كوجهة عالمية للأنشطة البحرية المسؤولة.
وأكدت، أهمية الربط بين هذه الفعاليات ومحاور مبادرة «السويس والبحر الأحمر للتنمية الاقتصادية والبحرية» (StREAM)، التي أطلقتها وزارة الخارجية المصرية بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر والدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.
• البحر الأحمر منصة عالمية تجمع بين الرياضة وحماية الطبيعة والترويج للسياحة البيئية
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن استضافة مصر للبطولات المحلية والدولية لرياضة صيد الأسماك بمنطقة البحر الأحمر تمثل فرصة لتوظيف الدبلوماسية الرياضية والبيئية في دعم جهود الدولة لحماية الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي البحري، والترويج للمقومات البيئية والسياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، بما يعزز مكانتها كوجهة عالمية للرياضات البحرية والسياحة البيئية.
وأشارت عوض، إلى أن بطولة الجمهورية لصيد الأسماك، التي تستضيفها مدينة الجونة خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر 2026، تأتي ثمرة للتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والبيئة، والشباب والرياضة، والاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، بمشاركة 14 هيئة وناديًا.
وافتُتحت البطولة بحضور الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية، والمهندس محمد قداح، رئيس الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك وعضو مجلس أمناء الاتحاد الدولي لصيد الأسماك الرياضية (IGFA)، و هشام فريد، عضو الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، وأحمد ميتكيس، نائب رئيس لجنة التطوير بالاتحاد الدولي لصيد الأسماك الرياضية (IGFA).
وأوضحت، أن هذه الفعاليات والبطولات تتجاوز كونها منافسات رياضية، لتشكل منصة للتواصل بين الشعوب وتعزيز الوعي البيئي، وإبراز أهمية الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، كما تسهم في تعزيز مشاركة الأندية والاتحادات الرياضية في جهود الحفاظ على البيئة البحرية، ونشر ثقافة المسؤولية البيئية، والتعريف بجهود الدولة في حماية المحميات الطبيعية والشعاب المرجانية، مؤكدة أن الحفاظ على الطبيعة مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود مختلف القطاعات.
وأشارت إلى ما يتمتع به البحر الأحمر من شعاب مرجانية وموائل بحرية متميزة وتنوع بيولوجي فريد يستوجب تكثيف جهود حمايته وصونه، مؤكدة على أن البحر الأحمر يمثل فرصة واعدة لتعزيز التكامل بين الرياضة والسياحة وحماية البيئة، وأن الاستعداد للبطولات المرتقبة والترويج لها دوليًا يدعم السياحة البيئية ويبرز مكانة مصر كوجهة عالمية للأنشطة البحرية المسؤولة.
وأكدت، أهمية الربط بين هذه الفعاليات ومحاور مبادرة «السويس والبحر الأحمر للتنمية الاقتصادية والبحرية» (StREAM)، التي أطلقتها وزارة الخارجية المصرية بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر والدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.
