يتجه المغرب إلى تمديد التدابير الوقائية المفروضة على واردات أنواع محددة من الأنابيب الحديدية والفولاذية لثلاثة أعوام إضافية، تمتد من 6 نوفمبر 2026 إلى 5 نوفمبر 2029، وذلك بعد تحقيق رسمي كشف ارتفاع حجم الواردات بأكثر من 202% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2025، مقابل استمرار ضعف التعافي الذي سجلته الصناعة المغربية رغم رسوم الحماية التجارية.
وكشفت بيانات التقرير النهائي لوزارة الصناعة والتجارة، الصادر في أكتوبر الماضي، أن واردات الأنابيب المعنية ارتفعت من 10.46 ألف طن في عام 2022 إلى 31.6 ألف طن في عام 2025، مروراً بنحو 16.7 ألف طن في عام 2023، و29.2 ألف طن في 2024، في مسار تصاعدي أعاد حجم الواردات إلى مستويات تقترب من المسجلة في عام 2019 عندما بلغت أكثر من 38 ألف طن.
ووفقاً لوزارة الصناعة، فإن الإجراء المرتقب يتمثل في مواصلة فرض رسم إضافي بنسبة 19% خلال الفترة من 6 نوفمبر 2026 إلى 5 نوفمبر 2027، على أن يتراجع إلى 18% خلال العام الثاني، ثم إلى 17% خلال العام الثالث، قبل أن ينخفض إلى صفر ابتداء من 6 نوفمبر 2029، وفق الجدول الزمني المعلن، وفقاً لموقع "العمق" المغربي.
وتأتي هذه الخطوة بعد انتهاء فترة التمديد السابقة، التي امتدت من نوفمبر 2023 إلى نوفمبر 2026، وشهدت تخفيض الرسم الإضافي تدريجياً من 22 إلى 20%، في إطار تدبير وقائي بدأ تطبيقه بصيغته النهائية عام 2020 برسم إضافي بلغ حينها 25%.
وأظهرت نتائج التحقيق أن الصناعة المغربية للأنابيب سجلت تحسناً في عدد من المؤشرات، إذ ارتفع حجم الإنتاج الوطني بنسبة تناهز 52% بين عامي 2022 و2025، كما زادت المبيعات المحلية بنحو 55%، وتحسنت ربحية الشركات، في وقت ارتفعت فيه الاستثمارات الصناعية بصورة ملحوظة خلال العامين الأخيرين.
ضعف استغلال الطاقات الإنتاجية
غير أن وزارة الصناعة والتجارة اعتبرت أن هذه النتائج، رغم طابعها الإيجابي، لا تزال ضعيفة ولا يمكن اعتبارها تحولاً هيكلياً ودائماً في أداء القطاع، خصوصاً في ظل استمرار ضعف استغلال الطاقات الإنتاجية وتزايد المنافسة الخارجية.
وأوضح التقرير أن التحقيق شمل 9 شركات مغربية منتجة للأنابيب، تمثل مجتمعة نحو 96% من الإنتاج الوطني في عام 2025، من بينها "دستريفر" و"باطيفير" و"لونغوفير" و"ماروك فير" و"سوفافير"، إلى جانب شركات أخرى تعمل في تصنيع الأنابيب والمقاطع الفولاذية.
وبررت السلطات المغربية الحاجة إلى استمرار الحماية أيضاً بتنامي فائض الطاقات الإنتاجية العالمية في قطاع الصلب، وتشديد عدد من الاقتصادات الكبرى الإجراءات التجارية لحماية أسواقها، وهو ما قد يؤدي، بحسب تقييم الوزارة، إلى تحويل كميات إضافية من الصادرات العالمية نحو الأسواق الأقل حماية، ومن ضمنها المغرب.
وكشفت بيانات التقرير النهائي لوزارة الصناعة والتجارة، الصادر في أكتوبر الماضي، أن واردات الأنابيب المعنية ارتفعت من 10.46 ألف طن في عام 2022 إلى 31.6 ألف طن في عام 2025، مروراً بنحو 16.7 ألف طن في عام 2023، و29.2 ألف طن في 2024، في مسار تصاعدي أعاد حجم الواردات إلى مستويات تقترب من المسجلة في عام 2019 عندما بلغت أكثر من 38 ألف طن.
ووفقاً لوزارة الصناعة، فإن الإجراء المرتقب يتمثل في مواصلة فرض رسم إضافي بنسبة 19% خلال الفترة من 6 نوفمبر 2026 إلى 5 نوفمبر 2027، على أن يتراجع إلى 18% خلال العام الثاني، ثم إلى 17% خلال العام الثالث، قبل أن ينخفض إلى صفر ابتداء من 6 نوفمبر 2029، وفق الجدول الزمني المعلن، وفقاً لموقع "العمق" المغربي.
وتأتي هذه الخطوة بعد انتهاء فترة التمديد السابقة، التي امتدت من نوفمبر 2023 إلى نوفمبر 2026، وشهدت تخفيض الرسم الإضافي تدريجياً من 22 إلى 20%، في إطار تدبير وقائي بدأ تطبيقه بصيغته النهائية عام 2020 برسم إضافي بلغ حينها 25%.
وأظهرت نتائج التحقيق أن الصناعة المغربية للأنابيب سجلت تحسناً في عدد من المؤشرات، إذ ارتفع حجم الإنتاج الوطني بنسبة تناهز 52% بين عامي 2022 و2025، كما زادت المبيعات المحلية بنحو 55%، وتحسنت ربحية الشركات، في وقت ارتفعت فيه الاستثمارات الصناعية بصورة ملحوظة خلال العامين الأخيرين.
ضعف استغلال الطاقات الإنتاجية
غير أن وزارة الصناعة والتجارة اعتبرت أن هذه النتائج، رغم طابعها الإيجابي، لا تزال ضعيفة ولا يمكن اعتبارها تحولاً هيكلياً ودائماً في أداء القطاع، خصوصاً في ظل استمرار ضعف استغلال الطاقات الإنتاجية وتزايد المنافسة الخارجية.
وأوضح التقرير أن التحقيق شمل 9 شركات مغربية منتجة للأنابيب، تمثل مجتمعة نحو 96% من الإنتاج الوطني في عام 2025، من بينها "دستريفر" و"باطيفير" و"لونغوفير" و"ماروك فير" و"سوفافير"، إلى جانب شركات أخرى تعمل في تصنيع الأنابيب والمقاطع الفولاذية.
وبررت السلطات المغربية الحاجة إلى استمرار الحماية أيضاً بتنامي فائض الطاقات الإنتاجية العالمية في قطاع الصلب، وتشديد عدد من الاقتصادات الكبرى الإجراءات التجارية لحماية أسواقها، وهو ما قد يؤدي، بحسب تقييم الوزارة، إلى تحويل كميات إضافية من الصادرات العالمية نحو الأسواق الأقل حماية، ومن ضمنها المغرب.
