تقدم النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تدني المقابل المالي الذي يحصل عليه المكلفون بأداء الخدمة العامة بوزارة التضامن الاجتماعي، والبالغ 4 جنيهات فقط، مقابل أداء المهام المكلفين بها، في مبلغ لا يتناسب مع حجم الجهد المبذول أو المسؤوليات التي يتحملونها، ولا يراعي الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة.
وقال عبده، خلال طلب الإحاطة، إن استمرار صرف هذا المبلغ يمثل وضعا يستوجب مراجعة عاجلة، خاصة أن الشباب المكلفين بالخدمة العامة يؤدون مهام فعلية داخل المؤسسات والجهات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ويساهمون في تقديم الخدمات للمواطنين، وهو ما يستوجب تقدير جهودهم بصورة عادلة، وعدم ترك المقابل المالي المقرر لهم بعيدا عن الواقع الاقتصادي الحالي، مشددا على ضرورة أن يتناسب المقابل المالي مع طبيعة الأعمال والمسؤوليات الموكلة إليهم.
وقال عبده، خلال طلب الإحاطة، إن استمرار صرف هذا المبلغ يمثل وضعا يستوجب مراجعة عاجلة، خاصة أن الشباب المكلفين بالخدمة العامة يؤدون مهام فعلية داخل المؤسسات والجهات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ويساهمون في تقديم الخدمات للمواطنين، وهو ما يستوجب تقدير جهودهم بصورة عادلة، وعدم ترك المقابل المالي المقرر لهم بعيدا عن الواقع الاقتصادي الحالي، مشددا على ضرورة أن يتناسب المقابل المالي مع طبيعة الأعمال والمسؤوليات الموكلة إليهم.
