كشف اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لتراخيص السلاح، عن تفاصيل الضوابط القانونية التي تحكم عمليات تجديد تراخيص السلاح، مؤكدا في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن القانون لا يعترف سوى بمصادر محددة لشراء وتداول الأسلحة، وهي محلات السلاح المرخصة رسمياً، والمصانع الحربية، بالإضافة إلى المزايدات الحكومية.
وأضاف أن الانتقال الملكية الشرعي يمكن أن يتم أيضاً عبر التنازل الرسمي من فرد يحمل رخصة سارية، أو من خلال انتقال ملكية سلاح المورث المرخص بعد تنازل الورثة وفق الإجراءات القانونية.
وأضاف أن الانتقال الملكية الشرعي يمكن أن يتم أيضاً عبر التنازل الرسمي من فرد يحمل رخصة سارية، أو من خلال انتقال ملكية سلاح المورث المرخص بعد تنازل الورثة وفق الإجراءات القانونية.
