ننشر نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، والمقرر أن تبدأ لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسه النائب طارق شكري، مناقشته غدا الاثنين، في إطار تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الوكالة وتعزيز دورها في دعم الصادرات المصرية والتوسع في الأسواق الخارجية.
ويستهدف مشروع القانون معالجة عدد من الإشكاليات التي كشفت عنها المراجعة الشاملة للقانون وتطبيقه العملي، خاصة ما يتعلق بتشكيل الجمعية العامة للوكالة واختصاصاتها، والنظام الأساسي، والصلاحيات اللازمة لتحديد القطاعات الاقتصادية والأسواق المستهدفة وإدارة المخاطر.
ويستهدف مشروع القانون معالجة عدد من الإشكاليات التي كشفت عنها المراجعة الشاملة للقانون وتطبيقه العملي، خاصة ما يتعلق بتشكيل الجمعية العامة للوكالة واختصاصاتها، والنظام الأساسي، والصلاحيات اللازمة لتحديد القطاعات الاقتصادية والأسواق المستهدفة وإدارة المخاطر.
