شهد قطاع الصناعة طفرة تنموية كبيرة وحقق تطوراً ملموساً على مدار الـ12 عاما الماضية، منذ عام 2014 حتى الآن، منذ تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير قطاع الصناعة بإعتباره من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية.
ويعد ما شهدته مصر مؤخراً من إنجازات فى مجال التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة عاملاً رئيسياً فى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، حيث شهد قطاع الصناعة زيادة عدد المناطق الصناعية من 121 منطقة في عام 2014 إلى 158 منطقة صناعية في عام 2026، بزيادة نحو 37 منطقة، بما يعس أهمية الصناعة باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، ودعم زيادة الإنتاج المحلي والصادرات وخلق فرص العمل.
ويعد ما شهدته مصر مؤخراً من إنجازات فى مجال التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة عاملاً رئيسياً فى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، حيث شهد قطاع الصناعة زيادة عدد المناطق الصناعية من 121 منطقة في عام 2014 إلى 158 منطقة صناعية في عام 2026، بزيادة نحو 37 منطقة، بما يعس أهمية الصناعة باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، ودعم زيادة الإنتاج المحلي والصادرات وخلق فرص العمل.
