أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا بشأن حدود حق الحبس، مؤكدة أنه لا يجوز للموظف الاحتفاظ بأموال الشركة التي تسلمها على سبيل العهدة، بحجة وجود مستحقات مالية له لدى الشركة، ما لم يكن هناك ارتباط بين الدينين وفقًا للمادة 246 من القانون المدني.
جاء ذلك في حكمها بالطعن رقم 8629 لسنة 94 قضائية، إذ نقضت حكمًا صادرًا عن محكمة استئناف القاهرة قضى برفض دعوى شركة طالبت بتعويض مليون جنيه عن الأضرار الناتجة عن احتفاظ أحد العاملين لديها بمبلغ 32005 دولارات أمريكية من أموالها دون وجه حق.
جاء ذلك في حكمها بالطعن رقم 8629 لسنة 94 قضائية، إذ نقضت حكمًا صادرًا عن محكمة استئناف القاهرة قضى برفض دعوى شركة طالبت بتعويض مليون جنيه عن الأضرار الناتجة عن احتفاظ أحد العاملين لديها بمبلغ 32005 دولارات أمريكية من أموالها دون وجه حق.
