لم يعد موقف الأحزاب العربية في إسرائيل تفصيلًا هامشيًا في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، بل تحول إلى أحد مفاتيح المعادلة البرلمانية بعد الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر، فبعد تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، في 7 نوفمبر، زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، برزت الأحزاب العربية باعتبارها كتلة قادرة على التأثير في فرص نجاحه، بعدما حصدت مجتمعة 19 مقعدًا في الكنيست، في نتيجة غير مسبوقة وفق التقارير المنشورة.
لكن هذا الوزن البرلماني لا يعني اتفاقًا عربيًا على شكل الحكومة المقبلة أو طبيعة العلاقة معها؛ فهناك اختلاف بين القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، والقائمة المشتركة، بشأن حدود التعاون مع آيزنكوت، وشروط المشاركة، وما يمكن الحصول عليه مقابل منع عودة بنيامين نتنياهو إلى الحكم. وفي المقابل، يواجه آيزنكوت تناقضًا سياسيًا واضحًا: فهو يحتاج إلى الأصوات العربية لتجاوز عتبة الأغلبية، لكنه يطرح شروطًا أيديولوجية وسياسية تجعل الشراكة المباشرة معها موضع خلاف داخل معسكره نفسه.
لكن هذا الوزن البرلماني لا يعني اتفاقًا عربيًا على شكل الحكومة المقبلة أو طبيعة العلاقة معها؛ فهناك اختلاف بين القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، والقائمة المشتركة، بشأن حدود التعاون مع آيزنكوت، وشروط المشاركة، وما يمكن الحصول عليه مقابل منع عودة بنيامين نتنياهو إلى الحكم. وفي المقابل، يواجه آيزنكوت تناقضًا سياسيًا واضحًا: فهو يحتاج إلى الأصوات العربية لتجاوز عتبة الأغلبية، لكنه يطرح شروطًا أيديولوجية وسياسية تجعل الشراكة المباشرة معها موضع خلاف داخل معسكره نفسه.
