من جنوب مصر، حيث تتداخل المناطق الجبلية الوعرة مع مناطق النشاط التعديني، تعود قضية التنقيب غير المشروع عن الذهب إلى الواجهة مع دخول حملة «درع الجنوب» مرحلتها الرابعة، ولا تتوقف أهمية الحملة عند ضبط كميات ضخمة من خامات الذهب، وصلت وفق الرقم الوارد في ملف القضية إلى 860 طنًا، بل تمتد إلى السؤال الأهم: كيف تتحول هذه الخامات إلى أموال؟ ومن يتولى نقلها ومعالجتها وتسويقها؟ وأين تنتهي حصيلة هذا النشاط؟
الملف هنا يتجاوز مجرد ضبط مخالفات تنقيب؛ فهو يرتبط بسلسلة اقتصادية غير رسمية قد تبدأ بالحفر واستخراج الخام، ثم تنتقل إلى النقل والطحن واستخلاص الذهب، قبل الوصول إلى مرحلة البيع والتصريف، وكل مرحلة من هذه المراحل تفتح بابًا للربح، لكنها تطرح أيضًا تحديات تتعلق بالرقابة على الثروات المعدنية، وحماية البيئة، وضمان دخول عائدات الذهب إلى الاقتصاد الرسمي.
الملف هنا يتجاوز مجرد ضبط مخالفات تنقيب؛ فهو يرتبط بسلسلة اقتصادية غير رسمية قد تبدأ بالحفر واستخراج الخام، ثم تنتقل إلى النقل والطحن واستخلاص الذهب، قبل الوصول إلى مرحلة البيع والتصريف، وكل مرحلة من هذه المراحل تفتح بابًا للربح، لكنها تطرح أيضًا تحديات تتعلق بالرقابة على الثروات المعدنية، وحماية البيئة، وضمان دخول عائدات الذهب إلى الاقتصاد الرسمي.
