تترقب ملايين الأسر المستأجرة بنظام الإيجار القديم ما ستسفر عنه دعوى الطعن على دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025 أمام المحكمة الدستورية العليا، خاصة فيما يتعلق بمدى تأثير الحكم المحتمل على أوضاع المستأجرين، وما إذا كانت الاستفادة ستقتصر على أصحاب الدعاوى أم تمتد إلى جميع المستأجرين الخاضعين للقانون.
وفي هذا السياق، أكد أيمن عصام، محامي المستأجرين، فى تصريح لـ«الوطن»، أن صدور حكم لصالح المستأجرين سيعود بالنفع على جميع المستأجرين المخاطبين بالنصوص محل الطعن، وليس فقط الأشخاص الذين أقاموا الدعاوى أمام المحكمة، موضحًا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا تتمتع بحجية مطلقة وتسري على الكافة.
وفي هذا السياق، أكد أيمن عصام، محامي المستأجرين، فى تصريح لـ«الوطن»، أن صدور حكم لصالح المستأجرين سيعود بالنفع على جميع المستأجرين المخاطبين بالنصوص محل الطعن، وليس فقط الأشخاص الذين أقاموا الدعاوى أمام المحكمة، موضحًا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا تتمتع بحجية مطلقة وتسري على الكافة.
