نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 248 الصادر بتاريخ 8 نوفمبر 2026، قرار وزارة الصناعة رقم 209 لسنة 2026، بشأن منح المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم، وفقا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة.
ويأتي القرار استنادًا إلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم 336 المنعقد في 5 أغسطس 2026، بهدف إلزام المنتجين والمستوردين بالاشتراطات والمواصفات القياسية المعتمدة للسلع الغذائية المحددة بالقرار.
ويأتي القرار استنادًا إلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم 336 المنعقد في 5 أغسطس 2026، بهدف إلزام المنتجين والمستوردين بالاشتراطات والمواصفات القياسية المعتمدة للسلع الغذائية المحددة بالقرار.
