حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 مددًا زمنية لانتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، سواء للوحدات السكنية أو الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني، مع إتاحة الاتفاق بين المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة القانونية.
ونصت المادة الثانية من القانون على انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بعد مرور 5 سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
ونصت المادة الثانية من القانون على انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بعد مرور 5 سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
