رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الاستئناف تُقرر: مغادرة مسكن الزوجية دون مسوغ شرعي قد تسقط نفقة الزوجية"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة الاستئناف بإلغاء حكم نفقة زوجية قدرها 1500 جنيه شهرياً، ورفض دعوى الزوجة تأسيساً على ثبوت مغادرتها مسكن الزوجية دون مبرر شرعي، وما قدمه الزوج من مستندات واتفاقات وإقرارات منتجة في الدعوى، وذلك في الاستئنافين المقيدين بالجداول العمومية تحت رقمي 21729، 28616 لسنة 142 قضائية.
وتتحصل وقائع النزاع في إقامة الزوجة دعواها بطلب فرض نفقة زوجية لها، تأسيساً على قيام العلاقة الزوجية الصحيحة، وامتناع الزوج عن الإنفاق عليها رغم يساره، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بفرض مبلغ 1500 جنيه شهرياً نفقة زوجية، إلا أن الزوج طعن على هذا القضاء، وتمسك بدفاع مؤداه أن الزوجة غادرت مسكن الزوجية دون مسوغ شرعي، وأنه دعاها للعودة إليه، كما قدم حافظة مستندات تضمنت اتفاقاً محرراً بين الطرفين بتاريخ 21/1/2025، ومستندات أخرى تمسك بدلالتها في إثبات دفاعه.
وتتحصل وقائع النزاع في إقامة الزوجة دعواها بطلب فرض نفقة زوجية لها، تأسيساً على قيام العلاقة الزوجية الصحيحة، وامتناع الزوج عن الإنفاق عليها رغم يساره، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بفرض مبلغ 1500 جنيه شهرياً نفقة زوجية، إلا أن الزوج طعن على هذا القضاء، وتمسك بدفاع مؤداه أن الزوجة غادرت مسكن الزوجية دون مسوغ شرعي، وأنه دعاها للعودة إليه، كما قدم حافظة مستندات تضمنت اتفاقاً محرراً بين الطرفين بتاريخ 21/1/2025، ومستندات أخرى تمسك بدلالتها في إثبات دفاعه.
