بعد حادث العياط.. مطالب برلمانية بمحاسبة وزارة النقل والكشف عن أوجه انفاق القروض التي حصلت عليها

​طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بكشف أوجه إنفاق القروض التي حصلت عليها وزارة النقل، وذلك علي خلفية تصادم قطارين في مدينة العياط بمحافظة الجيزة، ومدي انعكاسها علي حياة المواطنين.وطالبت النائبة إيرين سعيد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بكشف تفصيلي من وزير النقل الفريق كامل الوزير، عن أوجه إنفاق القروض التي حصلت عليها الوزارة خلال عام 2026، ونسبة ما تم توجيهه تحديداً لتطوير منظومة الأمان والإشارات والصيانة، وعدد الحوادث التي ثبتت مسؤولية الهيئة عنها لعامي 2025 و2026.وأوضحت النائبة في بيان لها، نشرته علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن قروض وزارة النقل خلال عام 2026 ​شملت 332 مليون دولار للمرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف (LRT) في 2مارس 2026، و ​3.9 مليار يورو لتمويل الخطين الثاني والثالث من القطار الكهربائي السريع في 16 يونيو 2026، ​بالإضافة إلى منحة بقيمة 1.5 مليون يورو للأعمال الاستشارية لامتداد الخط الأول للمترو؛ وتظل حوادث القطارات وتصادمها أزمة حقيقية تهدد حياة المواطن المصري، قال: إنه رغم ذلك «تظل حوادث القطارات في نزيفها المستمر الذي يهدر الأرواح والموارد» وأوضحت أنه وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت مصر 181حادثة قطار في 2023، ارتفعت إلى 220 حادثة في 2024، ثم إلى 170 حادثة في 2025.وأضافت أن هذا الأمر يثير التساؤل أن الجهاز «التعبئة والإحصاء» كان ينشر في تقاريره السابقة توزيعاً تفصيلياً للحوادث وفقاً للمسؤولية: مسؤولية الهيئة، أو الغير، أو المسؤولية المشتركة، بما يعزز الشفافية والمساءلة. إلا أننا لم نتمكن من الوصول إلى تصنيف مماثل في بيانات 2025، وهو ما يستدعي التساؤل عن أسباب غياب هذا التفصيل، وما إذا كانت منهجية التصنيف قد تغيرت.وأكدت النائبة أنه ليس المطلوب فقط إعلان انخفاض أعداد الحوادث، وإنما الإفصاح عن أسبابها والجهة المسؤولة عنها، وبيان مدى انعكاس هذه القروض والاستثمارات الضخمة على سلامة المواطنين وكفاءة منظومة التشغيل والصيانة والإشارات والبنية التحتية.وفي بيان لها علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تقدمت ​النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب بخالص العزاء لأسر ضحايا حادث قطاري العياط، وقالت: «أمام هذه الفاجعة، لا يجوز أن نكتفي ببيانات التعازي والتحقيقات التي تعقب كل حادث، ثم نعود إلى ما كنا عليه حتى تقع كارثة جديدة».وأكد أن ما حدث يفرض مساءلة سياسية ومؤسسية لوزارة النقل عن حصيلة سنوات من مشروعات التطوير والاستثمارات والاقتراض، وعن مدى انعكاسها الفعلي على سلامة المواطنين، ما قيمة كل هذه الاستثمارات، إذا لم يكن المواطن قادرًا على استخدام قطار دون أن يخشى على حياته؟.وطالبت النائبة بمراجعة شاملة لمنظومة السكك الحديدية، وكشف أسباب الحادث بشفافية، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، دون اختزال المسؤولية في خطأ فردي أو الاكتفاء بإجراءات ما بعد الكارثة.وقالت: «التطوير لا يُقاس بحجم المشروعات التي تُنفذ، وإنما بقدرته على حماية حياة الناس أرواح المصريين ليست ثمنًا مقبولًا لأي إخفاق، وسلامة المواطنين يجب أن تكون أولوية لا تقبل التأجيل».وأشارت النائبة نفين إسكندر عضو مجلس النواب في بيان لها علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أن وزارة النقل التي تثقل كاهل المصريين بالقروض والتمويلات تحت عنوان التطوير علي حد قولها ما زالت منظومتها تحصد أرواحهم في حوادث متكررة، وآخرها تصادم قطاري العياط اليوم، الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين. وقالت: «لم يعد…