9 نواب يطالبون بإقالة ومحاسبة كامل الوزير بعد مصرع 7 وإصابة 125 شخصًا في حادث قطاري العياط

طالب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بإقالة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على خلفية حادث تصادم القطار رقم 134 «تحيا مصر» الجيزة – الفيوم بمؤخرة القطار رقم 2010 القاهرة – أسوان، في المنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة، والذي أسفر عن إصابة 125 راكبًا ووفاة 7 آخرين.وطالب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في بيان له، بإقالة وزير النقل وتحميله المسؤولية السياسية عن أداء المرفق، وتشكيل لجنة فنية مستقلة تضم متخصصين من خارج وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، لمراجعة ملابسات الحادث وتقييم نظم السلامة والتشغيل، وإعلان نتائجها للرأي العام بشفافية، دون الإخلال باختصاصات جهات التحقيق القضائية.وقال النائب إيهاب منصور، في بيان له، إنه يجب على الوزارة الإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها سابقًا لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مشيرًا إلى أن عدد حوادث القطارات ارتفع خلال آخر 5 أعوام بنسبة 64%، وهو ما يعني أن هذا الملف يتراجع إلى الخلف، مطالبًا بإقالة الوزير المسؤول سياسيًا.وطالبت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بتحقيق جاد وشفاف، ومحاسبة حقيقية لكل من يثبت تقصيره، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام، إلى جانب إقالة وزير النقل. وقالت: «اللي حصل في عهده رقم قياسي من الحوادث، وهو مسؤول مسؤولية سياسية عن اللي بيحصل».وفي السياق ذاته، أعلنت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقدمها باستجواب إلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بشأن المسؤولية السياسية عن تكرار حوادث السكك الحديدية، في ضوء حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، الأحد 8 نوفمبر 2026، والذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين وتعطيل حركة القطارات المتجهة إلى الصعيد.وطالبت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، وزير النقل، الفريق كامل الوزير، بتقديم كشف تفصيلي عن أوجه إنفاق القروض التي حصلت عليها الوزارة خلال عام 2026، ونسبة ما تم توجيهه تحديدًا لتطوير منظومة الأمان والإشارات والصيانة، وعدد الحوادث التي ثبتت مسؤولية الهيئة عنها خلال عامي 2025 و2026.وقالت إنه رغم ذلك، «تظل حوادث القطارات في نزيفها المستمر الذي يهدر الأرواح والموارد».من جانبه، طالب النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الحكومة بتقديم كشف حساب، وإجراء تحقيقات تنتهي بتحميل المسؤولية لأصغر موظف. وقال: «المسؤولية لا تقف عند من ارتكب الخطأ، بل تمتد إلى من يدير…