اجتمع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
السياسات المالية للحكومة تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي
وصرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضاً لأبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود مُواجهة التحديات الجيوسياسية، إذ أوضح وزير المالية أن السياسات المالية للحكومة المصرية تستهدف بالأساس تحفيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الدين، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، مع العمل على جذب المزيد من الاستثمارات من خلال التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.
وأشار إلى أنه يتم العمل على تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة؛ بهدف توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأكد فخامة الرئيس، ضرورة المضي قدماً في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع استمرار استهداف جداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي في تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية التنموية.
وأشار المُتحدث الرسمي، إلى أن فخامة الرئيس تابع خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمُبادرات التمويل ذات العائد المُنخفض للشركات والمنشآت من القطاع الخاص وتقييمها، والتي تهدف إلى دعم دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات، بما يُساعد على تحقيق مُستهدفات الدولة في مجالي الاستثمار والتشغيل.
الحكومة تستهدف جذب عدد أكبر من المستثمرين المهتمين بالسندات طويلة الأجل
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف جذب عدد أكبر من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، منوها بأن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة تُسهم في تخفيف الأعباء التمويلية، وتوجيه الموارد إلى أولويات التنمية.
السياسات المالية للحكومة تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي
وصرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضاً لأبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود مُواجهة التحديات الجيوسياسية، إذ أوضح وزير المالية أن السياسات المالية للحكومة المصرية تستهدف بالأساس تحفيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الدين، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، مع العمل على جذب المزيد من الاستثمارات من خلال التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.
وأشار إلى أنه يتم العمل على تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة؛ بهدف توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأكد فخامة الرئيس، ضرورة المضي قدماً في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع استمرار استهداف جداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي في تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية التنموية.
وأشار المُتحدث الرسمي، إلى أن فخامة الرئيس تابع خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمُبادرات التمويل ذات العائد المُنخفض للشركات والمنشآت من القطاع الخاص وتقييمها، والتي تهدف إلى دعم دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات، بما يُساعد على تحقيق مُستهدفات الدولة في مجالي الاستثمار والتشغيل.
الحكومة تستهدف جذب عدد أكبر من المستثمرين المهتمين بالسندات طويلة الأجل
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف جذب عدد أكبر من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، منوها بأن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة تُسهم في تخفيف الأعباء التمويلية، وتوجيه الموارد إلى أولويات التنمية.
