تدرس الحكومة المصرية توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية.
وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن هذا التوجه يُساهم بشكل مباشر في تقليص حاجة الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، وكذلك يخفف ويخفض من الاعتماد الكلي على أدوات الدين مرتفعة التكلفة من الأسواق الخارجية.
وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن هذا التوجه يُساهم بشكل مباشر في تقليص حاجة الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، وكذلك يخفف ويخفض من الاعتماد الكلي على أدوات الدين مرتفعة التكلفة من الأسواق الخارجية.
